هل تمثل أحداث عمارة " كابل " بتطوان، استهتارا بمقررات مجلس دستوري منتخب ؟. - الحديث عن قرب إصدار بلاغ في الموضوع، والولاية ترد بلقاء طارئ. علاقة بالأحداث المثيرة التي عاشتها ساكنة شارع " كابول " بتطوان مساء الأربعاء 12 شتنبر 2012 وما بعد منتصف ليلتها، خاصة قاطني العمارة " المعنية بالتدخل " المأهولة طوابقها السفلى بالسكان، بسبب قدوم السلطات المحلية، مدعومة بعناصر أمنية وقوات مساعدة ضربت طوقا على محيط الحي، قصد تنفيذ قرار سابق، يقضي بهدم الطابقين، الخامس والسادس، من العمارة، واللذان تم بنائهما دون رخصة. فقد علمنا من مصدر موثوق، أن يوم أمس الخميس 13 شتنبر 2012 تم عقد اجتماعين طارئين، حول قطاع التعمير، عموما، وواقعة - شارع كابل - بصفة خاصة، الاجتماع الأول عقد صباحا وجمع بين مكتب جماعة تطوان ورؤساء مصالحها المعنية، من جهة، بممثلين عن جمعية المنعشين العقاريين بالمدينة، تحدثت أنبائه لإمكانية إصدار الجماعة لبلاغ حول واقعة محاولة هدم البناية السالفة الذكر. فيما استقبل في الإجتماع الثاني، السيد والي المدينة محمد يعقوبي، ممثلين عن نفس الجمعية المذكورة، خلص – حسب ذات المصادر– بوعد من الوالي تدخله لمعالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع في إطار معين يكون منهجيا منظما . فما معطيات واقعة محاولة الهدم تلك، وتداعياتها التي كانت ستكون كارثية، مع تصور حدوثها داخل عمارة آهلة بالسكان مما كان سيزيد من مخاطرها ودرجة احتقان أجوائها لا محالة، خاصة مع تهديد أحد الشركاء المالكين للعمارة السكنية، حرق ذاته، احتجاجا على محاولة الهدم، التي علق حولها ذاكرا : " أنها لم تراعي مستجدات أخرى عالجت الموضوع، وأفضت لفرض غرامة مالية على مالكي العمارة، قدرها 1 مليون و 430 الف درهم ، مقابل تسوية وضعيتها " . للإلمام بجواب الموضوع، نعود للتغطية التي قامت بها، جريدتنا الالكترونية الإخبارية، للدورة العادية لشهر يوليوز 2012 وجدولة نقطة تتعلق بالتعمير بأشغالها، تتعلق بتفعيل مقرر المجلس الجماعي لتطوان رقم 294/2011 بشأن دراسة إشكالات بعض ملفات التعمير العالقة، وقد ذكر رئيس الجماعة، السيد محمد ادعمار، بمعرض تدخل له حينئذ : " أنه انطلاقا من جمع للمعطيات والقيام بدراسات ومشاورات ارتكزت بالأساس على التواصل وجمعيات المنعشين العقاريين والمهندسين المعماريين وكدالك استحضارا لاجتماعات سابقة بمسئولي الوكالة الحضرية لتطوان، فقد وصلنا لقناعة كاملة مفادها، أنه على الجماعة تحمل كامل مسؤولياتها وبكل شفافية بالقطاع " ، كما وعدد المتحدث، أصناف الملفات التعميرية العالقة، التي سيتم التعامل معها انطلاقا من مقررات المجلس، التي لقيت أنداك، مصادقة كل مكوناته السياسية، أغلبية ومعارضة، على نقطتها التعميرية المجدولة، ومن أبرز تلك الملفات العالقة التي سيشملها التدخل، نضير داك القرار، إلى جانب ملفات السكن الاجتماعي المتعثرة، وملفات المشاريع الصغرى المصطدمة مع واقع تصميم التهيئة الجديد لقطاع سيدي ألمنضري، وأخرى.. كان صنف، العمارات التي أضافت طبقات دون ترخيص أو شيد أصحابها البناء فوق مساحات أكبر من المساحات المرخصة، وقد أوصت مداولات المجلس بخصوصها، بفرض غرامات مالية تستخلصها مالية الجماعة نضير اتفاق في الشأن، كما وشددت تدخلات المستشارين، على ضرورة احترام القوانين المنظمة للقطاع، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هده المعالجة، التي جاءت بالأساس لدواع إنسانية مرتبطة بمواطنين بسطاء عالقة مصالحهم جراء هدا الإشكال، قاعدة مرجعية للمخالفات مستقبلا. وبالنظر لخطوة مصادقة مجلس المدينة بخصوص هدا المقرر، تساءلت بعض الأوساط المتتبعة للشأن المحلي، عن حقيقة تحرك سلطات المدينة الأخير، وهل يتعلق الأمر بمشكل تواصل إداري فقط، أم أن المشهد يمثل استهتارا بمقررات مجلس دستوري منتخب ؟؟ مسترسلة ذات الأوساط، معلقة على الأحداث، " أن المجالس السابقة لم تكن تكلف نفسها عناء عقد مثل هده الدورات، لمعالجة مثل هده القضايا، إذ كانت تكتفي مكاتبها المسيرة باتخاذ قرارات بشكل اوحادي فقط، دون نهج طرق التشاور وإشراك مكونات المجلس السياسية وكدا الفاعلين في الميدان، بعملية اتخاذ القرارات ". نفس المصدر وهو الراغب حجب هويته، تحدث لنا، عن 87 ملف يخص داك الصنف من الملفات، التي تجاوز أصحابها علو البناء المسموح به، " هي مجموع عمارات تنتشر بأرجاء المدينة، كشارع الجولان.. وشارع محمد بنونة ببوجراح، هدا الأخير، الذي يتوفر على " مجمع سكني " وسطه، يعتبر معلمة شاهدة على أقصى ما يمكن " لمنهشي العقار وسماسرتهم " عمله لخرق القوانين التعميرية المنظمة للقطاع، كدالك شارع مولاي العباس، الحي الراقي، والمحاذي لإقامة، السيد الوالي، وسط المدينة، حيث عشوائية بناء عمارات بمستويات أربعة الى خمس طوابق، بمنطقة تعتبر مخصصة للفيلات ؟ " . في سياق خروقات قانون التعمير دائما، نستحضر كدالك، ما كانت قد أثارته العديد من المنابر الإعلامية، لمسار، شركة المدينة العقارية " أناسي " التابعة لمجموعة الجامعي، ومشروع بنائها 2500 وحدة سكنية بالإضافة لفيلات راقية، على مساحة 70 هكتار من رقعة مدينة مارتيل الساحلية، حيث كانت المفاجأة، أن الشركة لا تتوفر على رخصة بناء ولم تقم بتأدية الضريبة على الأراضي الغير المبنية، الأمر الذي فوت على خزينة الجماعة – حسب مطلعين – ما يتراوح 700 مليون سنتيم ؟ ورغم بعث بلدية مارتيل لمراسلات واندارات متتالية لشركة " الجامعي " حول "خروقاتها " ، استمرت الأشغال دون أي اكتراث يذكر، ووسط صمت مطبق لمسئولي المدينة . الجدير بالذكر، أنه وبعد أقل من 24 ساعة على واقعة محاولة سلطات تطوان هدم " الطوابق الغير مرخصة " من بناية شارع كابل المشار إليها أعلاه، والمملوكة، إلى جانب شخص آخر، لأحد أقرباء، رئيس جماعة مارتيل السيد علي أمنيول ، فقد علمنا، أن مجلس المدينة الساحلية، برمج، بمبادرة من رئيسه، أمنيول، دورة استثنائية عاجلة للتداول في أمر قطاع النقل وتفويض تدبيره في اطار اتفاقية تشمل عموم جماعات اقليمتطوان، الحضرية منها والقروية، وتأتي هده الخطوة المفاجأة، بعد رفض الأغلبية المسيرة سابقا لنص ذات الاتفاقية ؟ . الوقت المتزامن للتطورات هاته، رأى فيه البعض، علاقة خفية، ورسائل مشفرة قوية، في أحداث مثيرة متلاحقة ؟؟ . عدنان المناصرة.
