ذكر مصدر قضائي أن ملفات المجموعات الثلاث التي يتم متابعتها بناءا على شكايات مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج و التي أمر الملك بفتح تحقيق فيها ، تم إرجاعها للمحكمة الابتدائية بتطوان و ذلك لعدم الاختصاص ، حيث أن التهم الموجهة إليهم كلها جنح و ليست جنايات ، و معظمها يتمثل في ارتكاب جرائم الغدر و الرشوة و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال النفوذ و مخالفة المقتضيات القانونية لمدونة الجمارك بالنسبة لرجال الجمارك. و يذكر أن عدد الموقوفين في المعبر الحدودي باب سبتة وحده بلغ 41 موقوفا أغلبهم من رجال الجمارك. ومن المنتظر أن تعرف هذه المحاكمة أشواطا قبل النطق بالحكم النهائي ، و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد صنفت المعتقلين إلى ثلاث أصناف حسب التهم الموجهة إليهم .