الحكومة تلجأ لخيار القروض مرة أخرى

قررت الحكومة الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات خاصة، الخبر نشرته جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم ، و حسب اليومية فإن هذه الديون تراكمت لتتجاوز 10 ملايير درهم. وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للمملكة ، حسب نفس اليومية . وستشرع المؤسسات البنكية في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.