منظمة حرية الاعلام تصدر بيانا تستنكر الحكم الصادر في حق الصحفي المهداوي هذا نصه :
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 حكمها على الصحافي حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا و غرامة 20 ألف درهم. لقد صدم هذا الحكم الرأي العام و والأوساط الإعلامية و الحقوقية والسياسية ،حسب ردود الفعل الأولية التي رصدتها منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم ، تماما كما صدم تلك الأوساط اعتقال هذا الصحافي ساعات قبل الوقت المحدد لانطلاق مسيرة الخميس 20 يويليوز2017 بالحسيمة . وتعتبر المنظمة أن هذا الحكم: • يعمق القلق و الغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف... • يستهدف حرية الإعلام ولو في حدودها الدنيا، كما يستهدف الجسم الإعلامي برمته. ويفضح اتجاه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام عمومية وخاصة. • يؤكد تعامل السلطات السياسية و الأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي . فكل المعطيات تفيد أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال و مكانه وطريقته و هو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات و الاستنطاقات السابقة له . • يعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة و النشر ،عوض أن يكون إطارا قانونيا لتنظيم الحرية في هذا المجال، بما في ذلك فتحه الباب مشرعا أمام متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب.... ومعلوم أن منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم خاضت معارك متعددة من أجل مصاحبة عدم النص على عقوبات سالبة لحرية الصحافيين بتخفيض سقف الغرامات عليهم و بأن ينص- نفس القانون - أنه "لا يتم متابعة الصحافيين ،فيما يتعلق بكافة قضايا الصحافة والنشر ،إلا بهذا القانون وقانون الصحافي المهني و قانون المجلس الوطني للصحافة " . وكان وزير الاتصال السابق السيد مصطفى الخلفي والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا وحاليا قدم وعودا علانية بعدم متابعة أي صحافي بغير قانون الصحافة والنشر ؛ فيما اعتبرت المنظمة أن العبرة بالقانون وليس بالتصريحات . ولذلك وغيره دعت المنظمة - ومازالت تدعو- لمراجعة جذرية لقانون الصحافة والنشر تحترم المعايير الحقوقية و الأممية لحرية الإعلام وحرية التعبير و لمكانة وسائل الإعلام في إطار فصل السلط ، وحماية الصحافيين وتقوية أدوارهم من أجل نقل كل تعبيرات المجتمع واتجاهات الرأي العام؛ وكل ذلك في سياق مطالبة المنظمة بمدونة شاملة لقوانين الإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية والاستقلالية . وإذ تشجب منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم هذا الحكم ، تدعو إلى إطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي وكل الإعلاميين ونشطاء الانترنيت الذين تم اعتقالهم خلال الحراك في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي في الريف.