بسبب ما صارت تعرفه العديد من الأحياء الشعبية من انتشار المخيف والمهول للبناء العشوائي، حيث تحولت هذه الأحياء الغير منظمة البنية وبدون ترخيص أو فرض قرار الترصيف الجاري به العمل والذي تفرضه السلطة على المنازل التي هي في طور البناء، كما تفتقر هذه الأحياء لأبسط شروط السلامة ومقومات الحياة الكريمة، حيث أن بعض رجال السلطة يسمحون بالبناء على قطع أرضية لا تتجاوز مساحتها 40 متر. والنموذج من الملحقة الإدارية سيدي طلحة، والملحقة الإدارية سمسة، و الملحقة الإدارية جبل درسة، الملحقة الإدارية الحي المدرسي،هذه الملحقات الإدارية الأربعة التابعة مباشرة حسب السلم الإداري لرئيس دائرة الأزهر الذي كان يتغاضى أو يتواطأ مع القياد التابعين للمقاطعات السالفة الذكر، ولم يقم بما يمليه عليه منصبه ومسؤوليته بكتابة تقرير في الموضوع المتجلي في التجاوزات والخروقات التي اقترفها المسؤولون تحت سلطته، وإرسالها للعمالة التي انفجرت في وجهه صباح يوم الإثنين 3 يوليوز 2017، حيث مع بداية الأسبوع للعامل الجديد لعمالة تطوان، كان أول إجراء هو إعفاء رئيس الدائرة من مهامه ومنعه من استعمال سيارة الدولة. قرار التوقيف الذي أقدم عليه عامل تطوان في حق رئيس دائرة الأزهر، ترك ارتياحا في نفوس الساكنة بسبب الفوضى والعشوائية التي تعرفها الإدارات المذكورة، وكذلك التلاعب الذي شاب عملية محاربة السكن السفيح والذي منح للملحقة الإدارية سيدي طلحة وفشلت فه. فهل سينال قائد الملحقة الإدارية سيدي طلحة حقه من هذه الغضبة “التازية”، أم أنه مجرد سوء تفاهم وقع بين رئيس الدائرة وعامل تطوان؟..
