من يدفع الضريبة هم الناجحون رغم أن هذه الضريبة لا تصيب صاحبها بخيبة الأمل بل في معظم الأحيان تجعله أكثر إصراراً على مواصلة تقدمه وأكثر استمرارية وعزيمة وإرادة وتحد لأن نشوة النجاح تطغي على أي ضريبة مهما إن كاننت، خاصة إذا كان هؤلاء الناجحون ممن أوكل لهم أمر أمن وسلامة المواطنين. ضريبة النجاح قلما تكون مادية فهي في أغلب الأحيان تطارد الناجحين وهناك في بعض الأحيان ترويج لشائعات كما يحدث مع نجوم السياسة والرياضة والفن فهؤلاء يدفعون ضرائب شهرتهم من سمعتهم ونجوميتهم ومع ذلك لا يستسلمون أبداً لأنهم يدركون أن الاستسلام هو بداية الهزيمة. نسوق هذا الإستهلال ونحن نستحضر الحملة التي يقودها أحد الأشخاص المدعوم من جهات معلومة ضد والي ولاية أمن تطوان السيد محمد الوليدي على شبكات التواصل الاجتماعي تارة بإسم "مناضل تطواني" وتارة أخرى بإسم "محمد الريفي" قصد النيل من عزيمة الوالي وتسفيه وتشويه النجاح الباهر الذي حققه الوالي في مجال محاربة الجريمة وخاصة منها حربه الضروس ضد أباطرة المخدرات، على الرغم من أن عدد من البارونات حاولوا التقرب من الوالي الوليدي لكنهم فشلوا، الشيء الذي جعل بعضهم يغادر مدينة الحمامة البيضاء خوفا من القاء القبض عليه، بحيث انتقلوا للسكن خارج الإقليم، كما أن البعض من المحسوبين على الجهاز الأمني والذين نسجوا علاقات وطيدة مع شبكات الإتجار في المخدرات بدورهم إنزعجوا من جدية وصرامة الرجل الأول في جهاز الأمن بالولاية، مما دفع البعض منهم إلى الإستفاذة من الإستيداع الإداري وإنتظار رحيله عن الولاية قصد العودة إلى مناصبها وإستئناف أنشطتها وأعمالها. والمتتبع للحملة الفايسبوكية المفضوحة ضد والي الأمن يستنتج أن صاحب هذه الصفحات الفيسبوكية ينتمي إلى جهاز الأمن وينتمي إلى الفئة التي سردناها أعلاه، التي إستفادت من الإستيداع الإداري، حيث حاول "زعزعة" الصورة الطيبة التي رسمها والي ولاية أمن تطوان في ذاكرة ومخيال التطوانيين، بفعل إعلانه الحرب على تجار المخدرات بكل أصنافها وخاصة منها القوية، مما جعل المنتفعين السابقين من حالة التسيب والإختراق الذي عاشه الجهاز الأمني بتطوان إلى إطلاق رصاصة الرحمة على جسده عبر الإستعانة من وسائط التواصل الإجتماعي لنهش سمعة الوالي والنيل من نجاحاته، لعلها تصيبه وتعجل برحيله، لكي تجد أرضية خصبة للعودة إلى نشاطاتها المشبوهة وإستعادة سطوتها ووساطتها لتجار المخدرات. بل إن "المزعزع" إنكشف أمره خاصة وأن مساره وتاريخه في الجهاز الأمني معروف ومكشوف، وهو الذي مباشرة بعد إنطلاق الحملة التي أعلنها والي الأمن على أباطرة المخدرات، إحتمى بالإجراء الإداري لضمان عودته إلى منصبه الأمني بعد التمني وإنتظار رحيل الوليدي عن ولاية أمن تطوان، قصد إستعادة سطوته ووساطته لكبار تجار المخدرات بالمنطقة، وهو الذي لم يحدث لينتقل إلى خطة بديلة لعلها تكون آخر العلاج. وبالنبش في مسار وثروة وإرتباطات صاحبة "الزعزعات" يتبين أنه من الشخصيات التي إبتلي بها الجهاز الأمني بالمنطقة، فزوجته تحمل الجنسية المزدوجة "المغربية والإسبانية" كما أن أخوه يقضي عقوبة حبسية بالسجون الإسبانية بتهمة قيادة زورق مطاطي "فانطوم" كان محملا بالمخدرات، هذا دون الحديث عن إمتلاكه عقارات وأرصدة ضخمة جعلته يصنف من أغنى رجال الأمن بولاية أمن تطوان.