من المؤكد أن اي حزب تشكل تصريحات وممارسات قياداته خلال فتراته الحرجة اختبارا لقناعاته الحقيقية . وهذا ما ستظهره اللحظة الراهنة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية . واذا صح ما أورده موقع " الأول " على لسان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كونه غير مستعد ليكون محمد بن بنعرفة في إشارة إلى السطان الدمية الذي نصبه الاستعمار الفرنسي بالقوة مكان السلطان الشرعي محمد الخامس الذي تم نفيه إلى جزيرة كورسيكا... فإن تصريحه قد اعتمد تفكيره على منطق المماثلة بين الوضعية السياسية الحالية ووضعية سنة 1953 بمغرب الحماية ... وهكذا فإن ابن كيران هو نظير محمد الخامس والمؤسسة الملكية الحالية هي نظيرة فرنسا الاستعمارية التي انقلبت على شرعية السطان ونصبت بالقوة محمد ابن عرفة . واترك لكم واسع النظر في هذا التصريح الذي يكشف في عمقه قناعة ورؤية مصطفى الرميد للمؤسسة الملكية وادوارها وعموما لدستور 2011 الذي صوت عليه حزبه .