يبدو أن الوضع بمرتيل مقبل على توثر كبير قد يفضي إلى اصطدامات خاصة بعد أن أعلنت هيئة نقابية عن عزمها تنظيم إضراب لجميع المهنيين المرتبطين بالبناء يوم الجمعة القادمة 16 دجنبر 2016.. الملف عرف وطيلة الشهور الأخيرة غليان كبير مند أن بدأ تنفيد قانون التعمير الجديد الذي لا يسمح لرئيس المجلس البلدي بإعطاء رخص انفرادية بل يفرض موافقة الوكالة الحضرية والعمالة والمجلس البلدي . وجاء في بيان نقابة الاتحاد العام للشغالين. أن الاتحاد مضطر لمؤازرة مناضليه في القيام بأضراب انداري لمدة 24 سأعة قابلة للتمديد ضد البلوكاج المفروض على مدينة مرتيل بطريقة تعسفية من طرف الجماعة التي حرمت المقاولين وعامة المواطنين من رخص البناء مما تسبب في الركود الاقتصادي والفوضى في البناء. المهنيون من كافة القطاعات المرتبطة بالبناء أصبحوا يعيشون عطالة وأزمة خطيرة مند توقف الرخص .وجاء في البيان الاستنكاري لنفس النقابة :"...استنكار النقابة للوضعية المزرية التي تعيشها الساكنة بمرتيل...بسبب الصراعات والخلافات الصبيانية بين السلطات والجماعة بمرتيل التي حرمتهم من ارزقهم ومن مزاولة مهامهم...في القطاع الذي يحرك العجلة الاقتصادية ..." ومن خلال جلستنا مع بعض المهنيين بالمدينة اتضح جليا أن الوضع أصبح غير محتمل وقابل للتوتر بشكل كبير في اية لحظة خاصة بعدما أعلن الكثيرون عن تدمرهم من استفادة مقاولات وشركات كبرى قادمة من مختلف المناطق على رخص بناء للمركبات السكنية الضخمة في حين تغلق الأبواب في وجه صغار المهنيين من المدينة. كما عبر لنا عدد من أصحاب الأراضي عن سخطهم من تنكر سلطات العمالة لوعودها بمنح وتسهيل الرخص للذين كانوا قد تبرعوا بجزء من أراضيهم لشق الطرق الجديدة أو توسعتها وقال أحد المتضررين. أن العامل السابق كان يحضر يوميا عندنا أثناء أشغال تلگ الطرق ووعدنا خيرا إلا أن الأمر أصبح سوداويا مند رحيله وخاصة أن العامل الحالي لم يجلس معنا ولو مرة ولم يستمع لنا ابدا ..ونحن نعيش في توثر دائم بعدما سلبت منا أراضينا الفلاحية بدعوى حضرية المدينة ومنعنا من البناء باسم المقتضيات الجديدة. ولا ندري مادا نفعل .. الملف كما قلنا سيعرف وقفة يوم الجمعة ولنا متابعات أخرى للملف.