مرة اخرى تتعرض الدكتورة سلوى الحراق لشطط في استعمال السلطة الادارية من طرف المندوبة الاقلمية للصحة . فبعدما قامت وبشكل غير اداري بتوقيفها عن مخماها الموضوع الذي تطرقنا له في مقال سابق . هذا التوقيف لا مبرر لها حسب المقربين من الدكتورة سلوى سوى وقوف هذه الاخيرة على عدة خروقات ادارية وفساد اداري ، و كذلك التلاعبات في توزيع الادوية .الدكتورة سلوى الحراق كانت في وقت سابق نبهت لعدة شوائب داخل المندوبية و التي اسالت الكثير من الحبر سواء في الصحافة المكتوبة والالكترونية منذ اكثر من السنة ، مما تسبب لها في متاعب فقد تعرضت لعدة مضايقات اهمها الهجوم الذي تعرضت له من طرف بعض الممرضين المحسوبين على اللوبي المتحكم في القطاع داخل الاقليم. لتفاجي الدكتورة باستفسارات عدة واحالاتها على المجلس التأديبي من طرف مندوبة الصحة بدون سند قانوني .ضاربة عرض الحائط التعليمات السامية لجلالة الملك بتحمل المسؤولية وتفعيل النجاعة الادارية في جميع المرافق والقطاعات الحيوية ..ليتبين في الاخير أن الدكتور المعين مكانها هو المسؤول عن المصلحة نفسها التي كانت الدكتورة تسهر على تسييرها ..يعاني نفس معانات الدكتورة ..بسبب حرمانه من سيارة الخدمة .والذي تسبب في ضعف الخدمات على المستوى الاقليم ..كالخصاص في المعدات وبعض الادوية بمستوصف بحماعة بل يونس والعليين .وبعض المستوصفات التابعة لمرتيل والمضيق كما انا القطاع اصبح في حالة مزرية بسبب وجود هذه المسؤولة التي بدورها تعاني امراض عدة ..فما هو دور المندوب الجهوي ووزارة الصحة ، و هل ستتدخل الوزارة و ستفتح تحقيق فيما سلف ذكره ؟