علمت تطوان نيوز أن الجماعة الحضرية لتطوان تخلفت عن إستئناف مجموعة من الدعاوي القضائية التي تطالبها بتعويضات عن الإستلاء على ممتلكات الخواص في إطار المصلحة العام و أوما يعرف بقانون نزع الملكية للمصلحة العامة داخل الفترة القانونية لذلك ، مما يجعل الأحكام نهائية . مصادرنا أكدت أن المبلغ قد يصل إلى 4 مليون درهم ، يتحمل المسؤولية فيها كل من الرئيس و أحد نوابه و موظفين داخل الجماعة، كما أكدت لنا نفس المصادر أنه في حالة إستئناف هذه الأحكام في تاريخها المحدد ، فإن المبلغ كان سينزل كثيرا…….. طباعة المقال أو إرساله لصديق