في إجتماع جمع رئيس المجلس الحضري السيد محمد إدعمار و الذي يتصف بصفة رئيس السلطة المفوضة و أحد برمني المدينة مع مسؤولين نقابيين من أمانديس تطوان و ممثلي المجازين ، إنكب على طريقة تطبيق المذكرة رقم 683/11 الصادرة عن وزير الداخلية بشأن تسوية وضعية المجازين داخل جميع وكالات توزيع الماء و الكهرباء بما فيها الشركات ذات الإمتياز و نخص بالذكر شركة أمانديس تطوان . أكد السيد إدعمار أنه سيعمل عند تجديد العقدة مع شركة أمانديس على تضمين هذه النقطة في العقدة بل وعد بأكثر من ذلك بحضور ممثلين عن العمال في اشغال الشق المتعلق بالجانب الإجتماعي ، فقد وعد بمراسلة أمانديس لتطبيق البند 9 من إتفاقيىة التدبير المفوض ، كما وعد بمراسلات جميع الجهات المتداخلة في هذا الملف . لقد تم تجديد العقدة في شهر ماي 2015 ، و أهمل السيد الرئيس هذه النقطة ضمن مجموعة من النقاط أخرسيتم التطرق إليها في حينها .علما أن هناك مذكرة من السيد مدير الوكالات و المصالح ذات الإمتياز بوزارة الداخلية تروج لحل مجحف في حق المجازين ، فما راي السيد إدعمار بإعتباره مسؤولا عن السلطة المفوضة في إيجاد حل منصف وعادل لهذا الملف الذي طال بما فيه الكفاية أو أكثر من اللازم.؟. و لنا عودة إلى الموضوع . إقرأ نص اللقاء اللقاء الذي تم نشره على جريدتنا في حينه