الاتحاد المغربي للشغل بزعامة الأمين العام السيد مخارق ينسحب من الحوار الحكومي لغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة وعدم جديتها، وأشار أن الاتحاد المغربي ليس مجرد هيئة للتأشير على قرارات لم يساهم في بلورتها وإغناء محتوياتها لأنه شريك معني وبالتالي فهو يطالب فورا برفع الحظر على الحوار الاجتماعي الحقيقي الجاد المسؤول. وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 ، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد،، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية. وأضافت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل أنّ وجودنا في الحوار هو من منطلق إيماننا بأن معالجة الأزمة تأتي عبر الحل السياسي، ولا يوجد بديل عن ذلك، ولكن الحل السياسي القائم على تلبية المطالب في أفق تحقيق نتائج إيجابية.