بينهم مغربيين.. الشروع في محاكمة المتورطين في قطع رأس أستاذ فرنسي    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب        لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    مندوبية التخطيط : ارتفاع معدل البطالة في المغرب    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    فارق ضئيل بين ترامب وهاريس.. أمريكا تختار رئيسها ال47    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    هاريس في آخر خطاب لها: "كل صوت مهم في الانتخابات"    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    هلال: تقييم دور الأمم المتحدة في الصحراء المغربية اختصاص حصري للأمين العام ولمجلس الأمن    زملاء وأصدقاء المدني يحتفون به "أستاذا عضويا" و"فقيها دستوريا" و"قامة علمية كبيرة" (فيديو)    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        الفاطمي يسأل وزير التجهيز عن مصير الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بالجديدة    تصعيد جديد في صفوف الأطباء الداخليين يشلّ قطاع الصحة    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    احتجاجا على الموقف السلبي للحكومة..نقابيو "سامير" يعتصمون أمام الشركة للمطالبة بإنقاذ المصفاة    بقيمة 400 مليون أورو.. المغرب يحصل على قرض لتوسيع ميناء طنجة المتوسط    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي    التساقطات المطرية الأخيرة تبعث الأمل في موسم فلاحي جيد    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقابات المهنية: بين أحقية التقاضي والحماية القانونية
نشر في تطوان نيوز يوم 06 - 10 - 2013


باحث مختص في القانون الاجتماعي
[email protected]
الجزء الرابع
بعد أن خصصنا الجزء الأول ولو بإيجاز إلى نشأة الحركة النقابية في البلدان الأجنبية وفي المغرب (أولا)، ثم أهداف النقابات المهنية، ووقوفا على شروط المشرع في من يتولى إدارة النقابات (ثانيا)، كما تطرقنا في الجزء الثاني إلى الحريات النقابية ومظاهر الإعتراف على الصعيدي الدولي والمغربي (ثالثا)، وكذا الإكراهات التي تواجه الحريات النقابية بالمغرب (رابعا)، وفي الجزء الثالث تناولنا لحرية الانخراط في المنظمات النقابية، مع الوقوف على شروط الانخراط ثم دور الممثل النقابي، وكذلك ماهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا؟ (خامسا) ، فإننا سنتناول قي هذا الجزء لمدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي (سادسا)، ثم كذلك أية حماية قانونية خولها المشرع للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي؟ (سابعا).
سادسا: مدى أحقية النقابات المهنية في التقاضي
عرف موضوع مدى أحقية النقابة في التقاضي، جدلا فقهيا في المغرب[1]، حيث هناك من يعتبر أن ظهير 16 يوليوز 1957 غير واضح في هذا المجال وتعارضه مع المسطرة المدنية [2]، في الوقت الذي يعتبر البعض الأخر أنه من ضعف الحركة النقابية عدم لجوءها للقضاء.
بالرجوع إلى الفصل 8 من الدستور فإنه ينص على أنه (( تساهم المنظمات النقابية للأجراء… في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها … في نطاق إحترام الدستور والقانون)) وبالطبع فتمثيل المنظمات النقابية للأجراء يتم وفق القانون الذي يحصر وظيفتها في الدفاع عن مصالحها المهنية.
وإذا كان وضوح النص وصراحته على مباشرة المنظمات النقابية لحقها في التقاضي أمام المحاكم، حسب ما نص عليه ظهير 16 يوليوز 1957 المتعلق بالنقابات المهنية وخاصة فصله العاشر، الذي جاء فيه على أنه (( تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوي ولها أن تطالب جميع المحاكم بالحقوق التي تمس بصفة مباشرة بالمصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها هذه النقابات))، كما أكده المشرع بنص خاص يتعلق بنقابات الموظفين والأعوان العموميين، الذي جاء الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي على أنه ((يمكن للنقابات المهنية للموظفين والأعوان العموميين أن ترافع لدى أية محكمة ويمكنها على الخصوص أن تطعن لدى المحاكم المختصة في القرارات النظامية المتعلقة بنظام الموظفين الجماعيين))، فإن المشرع المغربي احتفظ بهذا الحق حتى أثناء صياغة مدونة الشغل الجديدة[3]، بحيث مكن النقابات المهنية من أن تمارس ضمن الشروط والاجراءات المنصوص عليها قانونيا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، وقد نصت المادة 404 من مدونة الشغل على أنه (( تتمتع النقابات المهنية، بالأهلية المدنية، وبالحق في التقاضي. ويمكن لها أن تمارس ضمن الشروط والإجراءات المنصوصة عليها قانونا، جميع الحقوق التي يتمتع بها المطالب بالحق المدني لدى المحاكم، في كل ما له علاقة بالأعمال التي تلحق ضرارا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية للأشخاص الذين تعمل على تأطيرهم، أو بالمصلحة الجماعية للمهنة، أو للحرفة التي تتولى تمثيلها)).
كما يمكن للمنظمات النقابية للأجراء المرتبطة باتفاقية الشغل الجماعية، أن ترفع كل الدعاوي التي تنشأ عن الاتفاقية، لفائدة كل عضو من أعضائها، دون الحاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها، حسب المادة 125 من مدونة الشغل.
لكن، ما موقف المشرع المغربي في الحالة التي يكون فيها الأجير غير منخرطا في أية نقابة أو منسحبا منها، وفي نفس الوقت لا تتوفر المقاولة أو المؤسسة على اتفاقية الشغل الجماعية، فهل يحق للمنظمة النقابية التقاضي لدى المحاكم؟ أي أن تكون مطالبة بالحق المدني بالنسبة لهذه الفئة، فيما إذا الحقهم الضرر المباشر أو غير المباشر بالمصالح الفردية أو الجماعية، كما هو الشأن بالنسبة للدعاوي التي تنشأ عن الاتفاقية الشغل الجماعية لفائدة كل عضو من أعضائها، دون الحاجة إلى الإدلاء بتفويض خاص من طرف المعني بالأمر، شرط أن يكون هذا الأخير قد أشعر بالدعوى ولم يعترض عليها[4].
نعتقد إلى جانب بعض الفقه[5]، أنه كان على المشرع المغربي أن يترك المبدأ عاما، سواء كان الأجير غير منخرط أو منسحب من النقابة أو سواء كانت المقاولة أو المؤسسة لا تتوفر على أي اتفاقية الشغل الجماعية، خاصة ونحن نعرف أن هذه الاتفاقيات لم ترق بعد إلى مستوى تطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أنها لم تتجاوز عشر اتفاقيات، تم إبرام معظمها بوحدات إنتاجية كبيرة[6]، وتبقى النقابات في المقاولات والمؤسسات أكثر وجوداَ.
كما نعتبر تمتع النقابات لحق التقاضي هو متنفس النقابات أمام إغلاق المشغل لأبواب الحوار و تهربه من تسوية نزاعات الشغل، إلا أنه ما يلاحظ أن حق التقاضي من طرف النقابات نادرا ما تضطر المنظمات النقابية اللجوء إليه، نظرا للتأخير الذي يعرفه إصدار الحكم النهائي.
بعد وقوفنا على حرية الشخص في الانخراط أو عدم الانخراط في المنظمة النقابية، فإننا نتساءل حول أية حماية قانونية خولها المشرع المغربي للأجراء أثناء ممارستهم للعمل النقابي .
سابعا: الحماية القانونية والعمل النقابي
انطلاقا من الواقع العملي يتضح أن أعضاء المكاتب النقابية هم أكثر عرضة للتمييز وللعقوبات التأديبية التعسفية، من انذارات، وتوبيخات، وانتقالات، وتوقيف عن العمل بصفة مؤقتة، وطرد، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة أسوة بزملائهم، لذلك عمل المشرع المغربي على حمايتهم.
وتبرز الحماية القانونية للنقابيين من خلال المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل المغربي من خلال ضمانات حرية تأسيس النقابة، والذي يبرز أساسا في حماية المؤسسين من العقوبات التأديبية أو الفصل من الشغل، حيث اعتبرها المشرع المغربي غير مبررة، حسب المادة 36 التي تنص على أنه ((لاتعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوقبات التأديبية أو للفصل من الشغل:
وهو المقتضى الذي كرسه القضاء المغربي في كثير من اجتهاداته، ونشير هنا إلى حكم رقم 29 بتاريخ 6 يناير 1984[7] الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدارالببضاء الذي جاء فيه(( عندما يتم تكوين نقابة داخل المؤسسة ويتعرض ممثل النقابة الذي قدم بطريقة مشروعة مطالب مادية ومهنية، إلى الطرد بسبب هذا النشاط يكون للإضراب النقابي الذي يشنه بقية الأجراء للاحتجاج على هذا الطرد طابعا مشروعا ويكون المشغل بالتالي مسؤولا عن فسخ عقد الشغل الواقع في هذه الظروف ويجب عليه أن يتحمل عواقب هذا الفسخ التعسفي)).
كما اعتبرت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ فاتح أكتوبر 1984 على عزم رئيس المؤسسة من إقصاء الكاتب العام للمكتب النقابي من منصبه ومن عمله داخل الشركة نية مبيتة لتقويض التنظيم النقابي بالشركة، لوجود قرينة كافية على أن مدير المشروع تضايق من انضمامه لإحدى النقابات خاصة بعد انتخابه بهيئة مكتبها[8].
هذا فضلا على أن المشرع المغربي إعتبر الممثل النقابي في نفس النازلة والمرتبة مع مندوب الأجراء بالنسبة للتسهيلات والحماية القانونية، حيث نصت المادة 472 من مدونة الشغل على أنه يستفيد الممثلون النقابيون من نفس التسهيلات و الحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء بمقتضى النصوص القانونية الواردة في مدونة الشغل.
وفضلا عن ذلك، ان تمديد مدونة الشغل للحماية القانونية إلى الممثل النقابي، يعتبر أكثر ضمانة من السابق، خاصة عندما اشترط المشرع على المشغل حصول هذا الأخير العزم على إتخاذ إجراء تأديبي يرمي إلى نقل أو توقيف المندوب أصليا كان أو نائبا وحتى الممثل النقابي أو فصلهم، ويجب على العون المكلف بتفتيش الشغل أن يتخذ قراره ومعللا بالموافقة أو الرفض، ونفس المسطرة تسري في حق قدماء مندوبي الأجراء وحتى على الممثل النقابي خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم[9]، كما يستفيدان معا من التعويض المضاعف في حالة فصلهما من الشغل، حيث نصت المادة 59 من مدونة الشغل على أنه(( يرفع بنسبة 100 بالمائة التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون عن شغلهم خلال مدة إنتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 …)).
أمام تجاهل المشغل للمقتضيات القانونبة من جهة، وأمام غياب تدخل أجهزة المراقبة في فض نزاعات الشغل الفردية والجماعية من جهة أخرى، فإن تقوية ممارسة الحريات النقابية بالمغرب يتطلب المزيد من توفير الحماية القانونية والفعلية لممثلي وأعضاء المكاتب النقابية وحتى المنخرطين، والكف عن اعتبار النقابي هو بمثابة خصم وصاحب الفتن داخل المقاولة أو المؤسسة،مع استحضار قاعدة "رابح رابح ".
بعد هذه الحماية القانونية، هل منع المشرع المغربي المس بالحقوق والحريات النقابية وحرية العمل؟ ثم إذا أدى الأمر بعد مس يالحريات النقابية إلى توقيف وحل النقابة، فما هي المسطرة القانونية الواجب اتخاذها في هذه الحالة؟ هذا ما ستناوله في الجزء الخامس والأخير في موضوع:
"منع مس الحريات النقابية وإمكانية حل النقابة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.