يعتبر سوق الجملة بتطوان من اهم الموارد التي تعتمد عليها الجماعة من حيث المداخيل، والمساهم الاول من حيث الرواج الاقتصادي بالمدينة، يستقطب عدد مهم من التجار يوميا من داخل المدينة وخارجها، يأتيه خضارة من مدن : الشاون وادلو الفنيدقالمضيقمرتيل …. والقائمة طويلة. كما يوفر السوق عددا مهما من مناصب الشغل ، حيث تتعدد انواع الانشطة من تجار ومهنيين وكلاء وزانة حمالة نقالة عمال الخاوي ….لكن الملاحظ هو تهميش السوق وغياب التنظيم ، هذا التهميش خلق بؤرة للفساد داخل السوق حيث صار احتكارا للبعض وموردا من ذهب لأغلبية الوكلاء. هؤلاء الوكلاء الذي اعتمدتهم الجماعة منذ سبعة عشر سنة اصبح السوق ملكهم، ومازاد الطين بلة هي الخروقات والاختلاسات الغير قانونية كما هو ظاهر في الوثائق (توصل الموقع بنسخ منها)، وبعد اعلان الجماعة عن مبارة لشغل منصب 24 وكيل اصبح داخل السوق حالة من الاستنفار والتشنج مما دفع الوكلاء الى بذل جميع الجهود من اجل الغاء المبارة، لكن اغلب الطرق كانت مسدودة ولم تلقى اي رد، فقرروا نهج طريق الاغراء للحمالة بشرا توقيعهم ب10 دراهم مستغلين جهلهم واحتياجهم ، وحاولو اقناع "السواقة" بتوقيع معهم لكن اغلبهم رفضوا وهذا الفعل عرف استنكار مهنيو السوق واستغراب كل من يرتاد السوق والسؤال من هو المسؤل وراء هاذه الفوضى ومن المستفيد ؟ اتمنى صادقا من المسؤلين اعادة النضر في هيكلة السوق وتنضيمه