قررت مختلف النقابات التعليمية ذات التمثيلية والتنسيقيات الوطنية الفئوية، خوض إضراب وطني عام، بعد غد الخميس 3 يناير الجاري، مع تنظيم مسيرة احتجاجية ستنطلق من أمام مقر مصلحة الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وذلك انطلاقا من الساعة 11 صباحا من نفس اليوم. وشددت النقابات في بلاغاتها، على حزمة من المطالب الموجهة لوزارة التربية الوطنية والحكومة، أبرزها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإخراج نظام أساسي جديد منصف يسد ثغرات ونقائص النظام الحالي، وإلغاء التعاقد، وإنصاف عدة فئات متضررة أبرزها ضحايا النظامين، الإدارة التربوية، وأساتذة الزنزانة9، وملحقو الإدارة والإقتصاد، وأطر التوجيه، والمفتشون، والدرجة الجديدة للفئات المحرومة منها (أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي...). ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للنقابات المحتجة، بعد تأجيل لقاء كان مرتقبا تنظيمه مع الوزير سعيد أمزازي، يوم الجمعة 28 دجنبر 2018، فيما أوضح مصدر من وزارة التربية الوطنية أن "باب الحوار كان وسيظل دائما مفتوحا بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية"، مضيفا أن "اللجن الموضوعاتية عقدت عدة اجتماعات وكان من المنتظر أن تعرض خلاصاتها في اللقاء الذي كان سيجمع السيد الوزير بالكتاب العامين للنقابات ولكن اللقاء تم تأجيله بناء على طلب بعض الأطراف النقابية لإلتزامات طارئة كما جاء في بلاغ الوزارة وسيتم تحديد موعد جديد في أقرب الآجال..''