أفادت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت ملف أكبر فضيحة في تاريخ التعليم على الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية في الرباط. وتضيف المصادر أن القضاء الزجري توصل بنتائج التحقيق، الذي أنجز على مدى ثلاث سنوات، بغرض تحديد المسؤوليات في الاختلالات المالية الخطيرة التي شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. و أن الوكيل العام توصل بملف ضخم يشكل حصيلة التدقيق في آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، ومحاضر استماع إلى أزيد من 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار. ويذكر أن ما أنجز يرتبط بما طلبه الوكيل العام من الفرقة الوطنية سنة 2015، بناء على شكايات للجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مكالمات هاتفية عن فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات بقيمة 33 مليار درهم.