ينخرط المغرب بشكل إيجابي في مسلسل التحول المؤسساتي بمسؤولية تنفيذية مبتكرة لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية، المدعوة لأن تشكل آلية للمساعدة والدعم لخدمة الاندماج الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري. وأوضح السفير الممثل الدائم لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الإقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في مداخلة حول "مهام وكالة الاتحاد الافريقي للتنمية" المندرجة ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الافريقي، الذي يأتي تحضيرا للقمة الاستثنائية ال 11 حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، أن الوكالة الجديدة مدعوة لتنسيق تنفيذ مشاريع التنمية المشتركة المدرجة في إطار المخطط العشري لأجندة 2063. كما أن الوكالة الجديدة مدعوة إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على تنفيذ البرامج ذات الأولوية على مستوى القارة وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ السياسات المشتركة. وأشار السفير الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في الإجتماع ، إلى أن المملكة المغربية التي تشجع هذا التوجه الرامي لجعل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية آلية للمساعدة والدعم لخدمة التكامل الإفريقي على المستوى الإقليمي والقاري، ترى أنه من الضروري أن تظل الوكالة الجديدة تحت مراقبة الدول الأعضاء ،فضلا عن جعلها في منأى عن الخلافات السياسية، التي تشكل عائقا أساسيا، وذلك بحصر عضويتها في البلدان ذات مساهمة حقيقية وملموسة في تنمية القارة. وفيما يتعلق بطرق تمويل وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، يرى المغرب أن هذه الوكالة، باعتبارها هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي، ينبغي أن تتوفر على موارد لازمة تضمن لها استقلاليتها المالية، وتسمح لها بممارسة مهامها مع إخضاع ميزانيتها بشكل إلزامي لمناقشة ومصادقة ومراقبة الدول الأعضاء. وأضاف عروشي، الذي أكد على إدراج التربية والصحة في موضوعات الوكالة، أن المغرب يرى أن المهمة الرئيسية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية يجب أن تتحدد في المساهمة في مسار تنمية إفريقيا، بالاستناد إلى برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال إجراءات تتسم بالمرونة ، والقابلية للاستجابة بفعالية ونجاعة للحاجيات. وسجل الوفد المغربي أن أدوات الإندماج الإقتصادي تشكل مقاربة عملية يمكن أن تعزز الإندماج الإقليمي وتخلق أسواق فرعية إقليمية مترابطة تمكن من ضمان حرية حركة السلع والخدمات والأفراد بسهولة، مؤكدا على ضرورة إنجاح جميع آليات الإندماج ، من أجل جعلها رافعة حقيقية لتحقيق نمو قوي وشامل، يؤدي في نهاية المطاف إلى سوق إفريقية موحدة ، كما تم التنصيص على ذلك في معاهدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية (معاهدة أبوجا). وأكد الوفد أن المملكة منخرطة بشكل تام في أهداف مختلف آليات الاندماج الاقتصادي ، وترحب بالجهود المبذولة لتحقيقها، لصالح اندماج الاقتصادات الأفريقية، فضلا عن تحسين مستوى رفاهية سكان القارة الإفريقية. ويدعم المغرب، عموما، الوسائل التي تتيح تعزيز اندماج الأسواق الوطنية للدول الأعضاء، بما يمكن من إبراز أهمية التكامل الاقتصادي ، وتحفيز المبادلات التجارية بين البلدان الأفريقية. فبالإضافة إلى الوضعية الحالية لمسلسل الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الأفريقي، لا سيما إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻫﺬه اﻟﺪورة أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ مجلس السلم واﻷﻣﻦ وﺗﻤﻮﻳﻞ الاتحاد .
