اضطر عشرات الصحفيين والصحافيات، مساء أمس الخميس، إلى الاحتفال باليوم الوطني للصحافة على طريقتهم الخاصة وذلك عبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، للتعبير عن إدانتهم للقمع الذي يتعرض له الجسم الصحفي وتنديدا بالاعتداءات التي طالت الصحفيين من طرف قوات الأمن يوم الثلاثاء الماضي بمدينة الدارالبيضاء، على إثر التدخل العنيف للقوات العمومية في حق اربعة صحفيين أثناء تغطيتهم لمسيرة نظمتها حركة 20 فبراير بذات المدينة.
الوقفة، التي نظمت من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عرفت مشاركة مجموعة من الحقوقيين والسياسيين من بينهم خالد السفياني وعبد الرحمن بنعمرو وعبد الحميد امين والمصطفى المعتصم بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني. .وبحضور رمزي لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد..
ورفع المحتجون شعارات تندد بالقمع الذي يتعرض له الصحفيون وكذا التضييق على حرياتهم ومنعهم من الوصول إلى مصادر المعلومة وذلك في خرق سافر لمقتضيات الدستور وإجهازا على حقوقهم التي يخولها لهم القانون وكافة المواثيق الدولية..
وعرفت الوقفة مشاركة وزير العدل والحريات الذي ما ان رأى الصحافيات والصحافيين امام وزارته حتى انضم إلى جمهور المحتجين، حيث صرّح انه سيفتح تحقيقا في حادثة الاعتداء على الصحافيين ما ان تتوفر المعطيات حول ذلك وبعد تقديم شكاية من طرف الصحافيين المعنيين، وهو ما ثمنه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد الذي قال في كلمة له بالمناسبة ان النقابة تسجل بشكل إيجابي التزام الوزير، وستعمد إلى سلك السبل القضائية في هذا المجال بالرغم من أن هناك أطرافا، لن "تسمح نهائيا بأن نذهب بعيدا في سعينا لوقف الاعتداءات على الصحافيين" يضيف مجاهد.
وأضاف مجاهد في كلمته ان هناك نية مبيتة لإسكات صوت الصحفيين وذلك بالنظر إلى تنامي الاعتداءات على الجسم الصحافي ومنع رجال الاعلام من تغطية بعض الأنشطة التي لا ترضي بعض الجهات، وهو ما يتنافى مع مهام الصحفي الذي يجب ان ينقل الاحداث وفي جميع المناسبات، مشيرا إلى أن الصحفي الذي يقوم بتغطية الانشطة الرسمية هو ذاته الذي يقوم بتغطية الانشطة الاخرى والمناسبات المختلفة كما اشار إلى أن الوقفة التي تمّ تنفيذها أمام وزارة العدل ليست سوى بداية لخطوات أخرى، من أجل وقف الاعتداءات على الصحافيين...