أكد رئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا بولقاسم حيدرة، إن المغرب يعتبر بلدا رائدا في مجال التدبير الايجابي والتضامني للهجرة مع ما يملكه من تجربة دولية وقارية بارزة في معالجة الأزمات المرتبطة بالهجرة. وقال حيدرة، في كلمة خلال افتتاح الندوة الدولية حول موضوع: "دور البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها في إفريقيا إزاء التحديات الجديدة للهجرة"، إن " المغرب لايعتبر في أي حال من الأحوال مبتدئا في تقدير حجم أو خطورة المآسي التي تتسبب بها ظاهرة الهجرة، لاسيما بالنسبة لمهاجري جنوب الصحراء، كما يؤكد على ذلك خطاب صاحب الجلالة محمد السادس خلال القمة ال30 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا". وذكر حيدرة بالإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل إرساء هجرة ذات بعد إنساني وبمختلف العمليات لتسوية وضعية المهاجرين القانونية، التي استفاد منها حوالي 50 ألف مهاجر غير قانوني، مبرزا الأهمية التي يوليها جلالة الملك للبحث عن حلول جديدة وملائمة لحل أزمات الهجرة باعتبارها "شأنا دوليا مقلقا والذي تدفع بشأنها القارة الافريقية ثمنا باهظا" وأشار إلى أن هذه الوضعية المقلقة لأزمة الهجرة حاليا لا ينبغي أن تحجب الفرصة التي تتيحها الهجرة الناجحة في مسلسل تنمية بلدان إفريقيا ومساهمة المهاجرين في إثراء البلدان المستقبلة خاصة إسهامهم في إشعاع الثقافة الكونية. وفي هذا الصدد، أوضح حيدرة أن "المغرب قد تطوع دائما للدفاع عن انشغالات القارة الإفريقية، وعلى رأسها قضية الهجرة "، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث الهام يؤكد ويعزز ريادة المغرب في مجال تدبير أزمات الهجرة على الصعيد القاري والعالمي. وأضاف أن المرشحين للهجرة غير الشرعية، الذين يخوضون "مغامرة عالية المخاطر"، يتم نهب أموالهم أولا من قبل المهربين ويخضعون بعد ذلك لعملية انتقاء فظيعة تعرض حياتهم لخطر الغرق في البحر ، مشيرا إلى أن "الناجين بأعجوبة من هذه المعابر الخطيرة يتم توجيهم إلى وجهات حيث هناك أمل في الحصول على حياة أفضل". ودعا في هذا الصدد، إلى اعتماد آليات إنسانية ومتضامنة بهدف مكافحة كراهية الأجانب والعنصرية ولحماية المرشحين للهجرة من المحتالين والجماعات المتطرفة وتجار المخدرات دون نسيان مكافحة الاتجار في البشر، معربا عن استنكاره "للسلوك المشين لبعض بلدان العبور والاستقبال في ما يتعلق بظاهرة الهجرة." وفي هذا السياق، أكد حيدرة على ضرورة مواصلة المشاريع والاتفاقيات المتفق عليها من قبل الحكومات الإفريقية بهدف تدبير الهجرة على نحو أفضل، داعيا إلى بلورة سياسات وطنية جديدة و إطلاق مبادرات جديدة مخصصة لتدبير أزمات الهجرة على ضوء الخلاصات والتوصيات الصادرة عن القمة الدولية للهجرة المنعقد في فاليتا في مالطا في نونبر 2015، وقمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المنعقدة في أبيدجان في نونبر سنة 2017، وذلك في إطار استحضار الرؤية الأفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي تم اختيار جلالته من قبل رؤساء الدول الأفريقية " رائدا للاتحاد الافريقي حول قضايا الهجرة ". وأوضح أنه"يتعين على الأجندة الأفريقية ان تأخد بعين الاعتبار تسهيل تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة التي سيتم تحديدها في مراكش في شهر دجنبر المقبل" . وتشكل هذه الندوة الدولية التي ينظمها مجلس النواب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة لها بإفريقيا، مناسبة للإسهام في النقاش الدولي بشأن قضايا الهجرة، كما تمثل منصة قارية سانحة للتداول في الموضوع بين مؤسسات الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، وذلك في أفق احتضان مدينة مراكش، في شهر دجنبر 2018، "للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية" الذي سينظم تحت إشراف الأممالمتحدة و"المؤتمر الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظ مة والنظامية". وتهدف هذه الندوة الدولية المنظمة، على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تدارس سياسات التعاون التي توفق بين المساهمة في دينامية النمو وضمان حقوق المهاجرين، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات الاجتماعية، والأمن، والحماية الاجتماعية مع ضبط أفضل لحركية الهجرة، ومواكبة الرؤية الرائدة والطموحة للمغرب في معالجة مسألة الهجرة بالقارة الإفريقية، بأبعادها الإنسانية والتنموية والتضامنية لفائدة مواطنيها وشعوبها. وتعرف هذه الندوة مشاركة مسؤولين حكوميين، وبرلمانيين، وممثلين عن المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والأوروبية والمنظمات البرلمانية الإفريقية الجهوية، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، فضلا عن خبراء مختصين في قضايا الهجرة.