إن قرار توزيع مليون هكتار على الفلاحين، يعتبر قرارا استراتيجيا على درجة عالية من الأهمية ، وبغض النظر عن مصدر هذه الأراضي الذي يستوجب توضيحا على اعتبار أن أراضي الدولة بمختلف أنواعها يجب أن تخضع لمساطير وإجراءات قانونية دقيقة ومحددة قبل تفويتها أو كرائها أو بيعها، أقول بغض النظر عن مصدرها، فإن قرارا من هذا الحجم لا يمكن الإعلان عنه على هامس أسبوع الفرس ، ولا يمكن أن يمر ببساطة للأسباب التالية : - أولا : إن توزيع مليون هكتار كان يفترض أن يعلن عنه الملك أو على الأقل رئيس الحكومة وليس وزير الفلاحة ، وخصوصا أنه قد تم ربط ذلك بالخطاب الملكي الأخير . - ثانيا : لا ندري كيف ومتى تم الإتفاق على هذه المبادرة - يجب صياغة هذه المبادرة بحيث لا يتم الركوب عليها انتخابيا وسياسيا وأن لا يتم تنزيلها بطريقة إنتقائية بحيث يتم توزيع هذه الأراضي على البعض دون البعض الآخر أو جهة دون أخرى - رابعا : نتساءل ، وفق أية استراتيجية فلاحية وفي سياق أي نموذج اقتصادي وتنموي تندرج هذه المبادرة ؟ ألا تعتبر استباقا وقد تكون إرباكا أو حتى إجهاضا لأية استراتيجية حكومية وأي نموذج تنموي مستقبلي ؟.