انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، فضلا عن شركاء وخبراء من الأممالمتحدة ، ومنظمات غير الحكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي الهيئات الدولية والإقليمية والوطنية. ويتناول هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” . ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وحسب المنظمين ، فإن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة تم إنشاؤها امتثالا لمبادئ باريس وتضطلع بمهام واسعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، يمكنها أن تلعب دورا فريدا ومهما في حماية الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تختتم أشغال هذا المؤتمر، الذي ينظم في إطار تخليد الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى 25 لاعتماد مبادئ باريس وتأسيس الشبكة العالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا الذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، باعتماد إعلان مراكش الذي سيعكس أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها. وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع ، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.