أعرب مجموعة من السينمائيين والمخرجين الجزائريين عن تنديدهم، في بيان نشر، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، ب"الرقابة والضغوط"، والممارسات الرجعية التي يلجأ إليها بشكل ممنهج النظام الجزائري من أجل تكميم حرية التعبير بالبلاد. وقالوا إن "رفض منح التأشيرة الثقافية للعديد من الأفلام (...) يذكرنا بهشاشة مهنتنا والحدود الضيقة لحرية الابداع والتعبير ببلادنا، وكذا بأزمتها المتمثلة في حرمان الجمهور الجزائري من أعمال تهمه، وتعكس صورته وصورة مجتمعه، وماضيه ومستقبله بنظرات نقدية ومتنوعة، تغذي وترسي التفكير والنقاش الديمقراطي ببلادنا". واعتبر الموقعون أن القادة السياسيين الذين يقفون خلف هذه الرقابة، أو "يجيزون غباء أولئك الذين يمارسونها"، ينزعون المصداقية عن الانتاج السينمائي والثقافي الجزائري في نظر جمهوره و في نظر المواطن "دافعين إياهم إلى البحث عن الحقيقة في مكان آخر". وتساءلوا، في هذا الصدد، عن فحوى وفعالية هذه الرقابة، عندما يكون كل شيء منقولا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحين أنه، خلافا لذلك، فإن إزعاجها وفعاليتها حقيقيان من حيث إضعاف وتجفيف الإبداع والانتاج السينمائي الجزائري. وتطرق البيان إلى ضعف الانتاج والانتشار السينمائي، وكذا تراجع التمويلات، وغياب "سياسة فعلية للتكوين" وانعدام استراتيجية حقيقية لمصالحة المجتمع مع السينما. واعتبر السينمائيون والمخرجون الجزائريون أنه ليست هناك إرادة سياسية لإقلاع فعلي لقطاع السينما الجزائري، متسائلين "أليس ذلك أقسى أنواع الرقابة؟".