يرتقب أن يخوض مفتشو التعليم يوم الخميس المقبل، إضرابا وطنيا، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على "استمرار الوزارة في سياسة الإجهاز على مكتسبات واختصاصات هيئة التفتيش وتبخيس مجهوداتها وتضحياتها، والتوقيف المقصود لمضامين الاتفاق مع الوزير السابق بخصوص تفعيل مهام واختصاصات يئة التفتيش". ويأتي الإضراب الذي يدشن به مفتشو التعليم الموسم الدراسي الحالي 2018-2019 ، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، احتجاجا على إقصاء النقابة من الحوار حول الملفات الكبرى للمنظومة التربوية، المرتبطة بعمل هيئة التفتيش ومنها النظام الأساسي، وكذا تجاهل كل مقترحات النقابة بخصوص الملفات التربوية والإدارية، التي تهم المنظومة وهيئة التفتيش وعلى رأسها (التعاقد – الحركة الانتقالية – المعادلة – التكوين.. وأكدت النقابة توقيف الوزارة المقصود لمضامين الاتفاق مع الوزير السابق محمد حصاد بخصوص تفعيل مهام واختصاصات هيئة التفتيش "المجمدة قسرا وعنوة" ، مشيرة إلى أن الوزير الحالي سعيد أمزازي، أغلق هو الآخر باب الحوار مع النقابة، منذ تعيينه على رأسها، كما رفض التفاعل مع الطلبات المتكررة للمقابلة. واتهمت النقابة الوزارة بإجراء حركة انتقالية لهيئة التفتيش، أسمتها بالمزاجية والارتجالية والبعد عن معايير الموضوعية والنزاهة، والإصرار على عدم إنصاف الطاعنين والمتظلمين من نتائجها. وفي ذات السياق أكد البلاغ أن هيئة التفتيش أغرقت في مهام كثيرة ومتعددة، بعيدا عن مهامها الأصلية، كما يحددها النظام الأساسي، مشيرة إلى أن هناك إقصاء متعمدا لهيئة التفتيش من التباري على مناصب المسؤولية، من خلال إقحام شروط إدارية لا تتوفر في المفتش، باعتباره إطارا تربويا، وليس إداريا.