استدعاء صحافيين مغاربة من قبل القضاء الفرنسي ..وزارة العدل الفرنسية تقر بوجود "خلل"

أقرّت وزارة العدل الفرنسية بوجود "خلل" و"عدم احترام لاتفاقية التعاون القضائي" في قضية استدعاء صحافيين مغاربة، اضافة الى الحبيب المالكي بوصفه مديرا سابقا لصحيفة "ليبراسيون" من لدن القضاء الفرنسي، وذلك عقب شكاية من اجل "الاهانة" تقدم بها القبطان السابق مصطفى اديب.

وأضاف موقع "أطلس أنفو"، الذي أورد الخبر استنادا الى مصادر قضائية فرنسية، ان وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، ونظيرها المغرب محمد اوجار، أجريا محادثات هاتفية، بعد زوال أمس الثلاثاء، مشيرا الى انه "بحسب معلوماتنا فان وزارة العدل الفرنسية أقرت بوجود "خلل" و "عدم احترام لاتفاقية التعاون الجنائي".
"لقد لاحظنا، في هذه القضية، ان المساطر والاتفاقيات بين البلدين لم تطبق ولم تحترم"، تؤكد ذات المصادر بحسب موقع أطلس.انفو الذي يوجد مقره بباريس.
واوضحت المصادر نفسها انه على مستوى الاجراءات "كان يتعين على قاضي التحقيق توجيه الاستدعاءات الى وزارة العدل الفرنسية، التي يتوجب عليها بدورها توجيهها الى نظيرتها المغربية ، ومن ثمة تتكفل هذه الاخيرة بإبلاغ المعنيين عبر النيابة العامة".
الا انه في هذه القضية، يذكر موقع "أطلس أنفو"، توصل الصحافيون الاربعة، نرجس الرغاي، ونعيم كمال، وجمال براوي، وكمال لحلو، فضلا عن رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي بصفته مديرا سابقا لصحيفة "ليبراسيون" باستدعاءاتهم عبر البريد العادي.
ونقل الموقع عن خبير قانوني فرنسي على اطلاع بمقتضيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس قوله "الآن بعد ان تم الوقوف على هذا الوضع، يتعين معرفة كيفية مآل وتطور هذه القضية في العمق، ذلك انه من البديهي ان هناك خرق واضح للاتفاقية القضائية بين البلدين" .