انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، طريقة صرف منحة العيد لموظفي القطاع العام. واعتبرت المنظمة، في ذات البلاغ، أن توزيع منحة العيد على موظفي القطاع العام "تتسم بالكيل بمكيالين"، ودعت رئيس الحكومة إلى "تعميمها على جميع الموظفين بدون استثناء، وكذا موظفي الجماعات الترابية، أو على الأقل الموظفين الصغار والمتوسطين والمتقاعدين من ذوي المعاشات الصغيرة". وطالبت النقابة رئيس الحكومة إلى "الالتفات إلى الموظفين الصغار الذين لا تكفي أجورهم حتى لشراء أضحية العيد وتغطية لوازمه، خاصة أن فترة العيد تتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والموظفة والعامل والعاملة، ناهيك عن المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية". وكانت وزارة المالية قد شرعت في صرف أجرة شهر غشت استثناء قبل 15 يوما من موعد الصرف الأصلي، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.