عجيب أمر السيد وزير الإتصال محمد الاعرج، ففي أوج الصراع الديمقراطي داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية اختار الصف الخاسر في هذه المعركة وأعلن ذلك في وجه الجميع، من خلال دعمه ومساندته لتيار البقالي ومجاهد اللذي يحتضر هذه الايام.. وكشف نشاط تعتزم تنظيمه جمعيةALTpresse للإعلام البديل بالحسيمة، يوم 21 يوليوز الجاري، علاقة وزارة الثقافة والاتصال بنقابة البقالي ومجاهد، حيث حضرت الوزارة بثقلها من خلال الوزير محمد الاعرج والمدير الجهوي لوزارة الإتصال بطنجة تطوان إبراهيم الشعبي. ونشرت الجمعية، التي تمول من أموال دافعي الضرائب، مطبوعا إعلانيا للندوة المزمع تنظيمها حول "واقع الإعلام الجهوي" مع صور المشاركين وترويسة النقابة والجهة المنظمة، وهو مطبوع يذكرنا بالملصقات الانتخابية حيث يظهر السيد الوزير كوكيل للائحة من خلال صورة أكبر من صور باقي المشاركين المكملين للائحة.. ملصق الندوة يشبه ملصقات الحملات الانتخابية وتكشف طريقة الاعلان عن النشاط وتوقيته أن السيد الوزير يريد الدخول في حملة سابقة لأوانها في منطقة الحسيمة التي يعد أحد ممثليها في البرلمان، وها هو يحاول الآن وضع يده في يد النقابة لكي يظهر امام الساكنة باستعمال يافطة النقابة، إلا ان الامر قد ينقلب عليه إذا ما استحضرنا ما تعيشه النقابة هذه الأيام.. ما يثير في هذا النشاط وطريقة إشهاره، هو تزامنه مع ما تعرفه النقابة من فضائح مدوية كشف عنها البيان التاريخي الذي أصدره شرفاء النقابة يوم 12 يوليوز الجاري، وذلك في مواجهة تسلط وديكتاتورية القيادة الثنائية المتمثلة في عبد الله البقالي ويونس مجاهد.. ويحاول أصحاب النشاط إصباغ نوع من الشرعية على التوجه التسلطي للنقابة وذلك من خلال إحضار السيد الوزير وجعله "وكيلا للائحتهم"، بهدف التمويه على فضيحة تعيين العضو الثامن في المجلس الوطني للصحافة، وإعطاء الانطباع بان شيئا لم يقع وان الأمور داخل النقابة تسير على ما يرام.. إن حضور الوزير الأعرج ومعه المدير الجهوي لوزارة الإتصال بطنجة تطوان إبراهيم الشعبي، يعتبر دعما بل تواطئا مع أصحاب النهج الديكتاتوري داخل النقابة، وكان أجدر بالسيد الوزير الابتعاد عن الخلافات التي تجري داخل النقابة وسلوك نهج محايد في انتظار ما ستؤول إليه الاوضاع بعد ان توسعت رقعة الاحتجاجات وانضم العديد من الصحافيات والصحافيين إلى صفوف أصحاب البيان التاريخي ضد البقالي ومجاهد..