على إثر الانتقادات الموجهة إليها بخصوص عمليات الطرد الجماعي والمعاملات اللاإنسانية في حق المهاجرين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء، لجأت الجزائر إلى حيلة لا يمكن ان تنطلي على المنتظم الدولي، وذلك من خلال اتهام هؤلاء بالإرهاب قصد التخلص منهم.. وفي هذا الإطار قال مصدر أمني إن الجزائر تستعد لطرد 105 إرهابيين يحملون الجنسية المالية، تم إيقافهم وجرت محاكمتهم وإدانتهم من طرف القضاء من أجل أفعال مرتبطة بالنشاط الإرهابي. ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن المصدر نفسه قوله إنه "تم إيقاف هؤلاء في خمس ولايات بجنوب البلاد وهم ينتمون لشبكة واسعة مكلفة بإقامة قاعدة خلفية على التراب الجزائري لفائدة جماعات مسلحة تنشط في شمال مالي، وخاصة "أنصار الدين"، والذين كانت تتمثل مهمتهم في خلق العديد من الخلايا فوق التراب الجزائري وجعله قاعدة خلفية لأنشطتهم الإرهابية". وأوضح المصدر ذاته، أن الأضناء "يوجدون رهن الاحتجاز الإداري ولا يمكن اقتيادهم إلى الحدود بسبب وضعهم كأشخاص خطيرين يتعين ترحليهم وسط حراسة جيدة"، مبرزا أن الجزائر "مجبرة على ترحيلهم على متن طائرة إلى باماكو، بعد التنسيق مع السلطات القنصلية الماليةبالجزائر". وأضاف أن العدد الكبير من هؤلاء الإرهابيين، ومن بينهم مسؤولون معروفون ومبحوث عنهم من أجل أنشطتهم الإرهابية بمنطقة الساحل، "تم إيقافهم بولايات تمنراست وأدرار وإليزي وغرداية والجزائر العاصمة".