دخل عمال مصفاة "لاسامير" على خط إعفاء محمد كريمي من مهامه كمكلف بالتصفية القضائية للشركة، واستبداله بعبد الكريم صفادي. وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد قررت إعفاء كريمي أمس الخميس 10 ماي من تدبير ملف تفويت المصفاة عقب طلب تقدمت به مجموعة البنك الشعبي المركزي، بصفتها مراقبا لعملية تفويت المصفاة، بدعوى "اتخاذه لقرارات دون الرجوع للمراقبين." وأكد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة "لاسامير" أن موقفه من استبدال "السانديك" واضح وثابت، إذ أن هذا الموضوع بالنسبة لهم "لا يقدم و لا يؤخر"، مضيفا أن العمال لا يهمهم شخص "السانديك" بقدر ما يهمهم استرجاع لاسامير لنشاط التكرير. وأبدى المكتب استعداده التعاون مع أي "سانديك" تختاره المحكمة التجارية، مشيرا أن الأخيرة قامت بكل ما يمكن القيام به في هذا الصدد، داعيا الدولة إلى عدم رفع يدها عن المصفاة لكون الملف أضخم، وأعقد وله علاقة بسياسة الدولة في المجال النفطي.