مجلس الأمن يقرر تأجيل جلسته حول الصحراء المغربية

أكدت البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة، لموقع القناة الثانية أن مجلس الأمن قرر تأجيل عقد جلسته الأخيرة حول الصحراء المغربية، التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء، إلى تاريخ لم يُحدد بعد.
تأجيل الجلسة الأخيرة، التي يرتقب أن تكون مفتوحة عكس الجلستين السابقتين اللتين أجريتا وراء أبواب مغلقة، يأتي بسبب خلافات بين الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن حول مضامين مشروع القرار السنوي، الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتضمن مسودة القرار، التي ما زالت موضوع النقاش بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن، مجموعة من النقط الإيجابية للمغرب، ضمنها استجابة مجلس الأمن لمطالب المغرب بوقف تحركات جبهة البوليساريو بالمنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني المغربي، ويطالب أيضا الجزائر بالإسهام في إيجاد حل لهذا النزاع.
ويعبر مجلس الأمن، في مشروع القرار، عن انشغاله تجاه ما أعلنته جبهة البوليساريو من تخطيط لنقل مصالحها الإدارية إلى منطقة "بير لحلو"، ويدعو البوليساريو إلى الامتناع عن القيام بأي إجراءات قد تهدد الاستقرار بالمنطقة.
لكن هذه المسودة تبقى نصا أوليا يرتقب أن تجرى عليه بعض التغييرات، قبيل عرضه على مجلس الأمن للتصويت في الجلسة الأخيرة المرتقب عقدها قبل 30 أبريل الجاري، الذي هو تاريخ نهاية ولاية بعثة المينورسو.
ويرتقب أن يتم خلال الجلسة أيضا تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، بعد أن كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أوصى بذلك في تقريره السنوي بخصوص الصحراء، الذي نشره بداية الشهر الجاري.
وتراهن الدول المساندة للمغرب ضمن أعضاء مجلس الأمن على إدراج إدانة قوية لتحركات البوليساريو بالمنطقة شرق الجدار الأمني (تيفاريتي وبير لحلو)، وكذا سد الطريق على محاولات إقحام الاتحاد الإفريقي في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأممي للصحراء.
وكان رئيس بعثة المينرسو كولين ستيورات قد فضح، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي، استفزازات عناصر البوليساريو في المنطقة العازلة، إذ أكد أن قوات حفظ السلام تعرضت لإطلاق النار من طرف عناصر البوليساريو الانفصالية حين كانت بصدد القيام بدورية مراقبة بالمنطقة العازلة.