خلال الاستماع إليه من قبل القاضي رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحدث ناصر الزفزافي، المتهم الرئيسي في ملف معتقلي الريف، عن علاقته ببعض الأشخاص المقيمين في الخارج، مثل رضوان سويق وبلال عزوز وفريد ولاد لحسن، والذين ينتمون لحركة 18 شتنبر " الانفصالية" حيث تساءل الزفزافي عن البراهين والحجج التي تؤكد أنهم أشخاص لهم نزعة انفصالية. عبر هذه العبارة يكون الزفزافي قد ورط نفسه لأن الحركة المذكورة تعلن جهارا نهارا أنها تطالب باستقلال الريف عن المغرب، وبالتالي فهي حركة انفصالية، التي لم ينف المتهم علاقته بقادتها. وهروبا من الجواب عن الأسئلة الجوهرية المطروحة عليه والدفاع عن نفسه في مواجهة التهم الموجهة إليه، طالب المعتقل الزفزافي من المحكمة احضار ملابسه الملطخة بالدماء خلال اعتقاله، كما التمس عرض فيديو يبين لحظة اعتقاله من قبل الشرطة الفضائية، معتبرا ان محضر الشرطة مزيف بخصوص واقعة الاقتحام. وتقدم الدفاع بملتمسات تخص الزفزافي بخصوص ملابسه وعرض الفيديو، لكن ممثل النيابة العامة رفض تلك الملتمسات معتبرا ان قضية الفيديو تتطلب وضع شكاية لدى القضاء لأن الأمر يتعلق بالطعن في محضر رسمي. وفي رده أوضح ممثل النيابة العامة ان مسألة مزاعم تعرض الزفزافي للعنف خلال إيقافه تتطلب وضع شكاية في الحسيمة النفوذ الترابي الذي وقع فيه الاعتقال لدى الوكيل العام، وان المحكمة لا علاقة لها بتلك الواقعة، مضيفا ان مسألة فيديو الاعتقال أيضا تتطلب شكوى للجهة المختصة للطعن في المحضر وتعرف جلسة محاكمة معتقلي “حراك الريف” اليوم حضور عدد من المراقبين الدوليين، أبرزهم النائبة البرلمانية في البرلمان الأوربي عن حزب العمل الهولندي “كيتي بيري” و البرلمانية عن ذات الحزب، ووزيرة هولندا السابقة للتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي “ليليان بلومن”. كما يحضر الجلسة التي ستعرف استنطاق ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف”، العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وحقوقيون ومراقبون لمنظمات دولية. .