بدأت خطة الإخوان المسلمين تنكشف بخصوص تدويل القضية الجنائية التي يتابع فيها توفيق بوعشرين بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، بعد خروج المحامي زيان من "روندته" كما يقول المغاربة.. محامي القضايا الفاشلة، المعروف بهلوساته وشطحاته المسرحية، استغل فرصة الرد على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي، ليكشف أوراقه التي تندرج في إطار تخطيط "أولياء أمر" بوعشرين، الذين يسعون بكل الطرق لتدويل قضيته وإيهام الرأي العام الدولي، بعد أن فشلوا في إقناع الرأي العام الوطني، بأن ملف بوعشرين يتعلق بقضايا الحرية وحقوق الإنسان، رغم أن كل الدلائل تدحض ذلك، وتشير إلى أن الأمر يتعلق بأفعال إجرامية وجنحية لا علاقة لها بالصحافة وحرية التعبير.. ففي تصريح لموقع بوعشرين، نبه زيان "الجميع بألا ينسوا بأنه يُعد من الخبراء المتمرسين في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، متمنيا ألا يجد نفسه مضطرا للجوء إليها"، حسب ما كتبه اليوم24 الذي يشرف بوعشرين على إدارة نشره. وقال زيان فيما يشبه تحذيرا :"إلى يومي هذا مازلت أؤمن بالقضاء، لكن علي أن أعترف بأن الشك بدأ يعشش في رأسي"، وهي إشارة مكشوفة إلى أن نقيب المحامين الأسبق يؤمن بالقضاء عندما تسير أحكامه في صالحه، وعندما تسير رياح العدالة بما لا تشتهيه مصالحه، فإنه يكفر به وينقلب عليه، رغم أن الأمر لا يجب أن يكون وفق هذا المنطق، خاصة بالنسبة لرجل قانون يمتهن مهنة من أنبل المهن ألا وهي المحاماة. لأن القضاء من مؤسسات دولة الحق والقانون وإذا تم ضرب هذا الأساس الذي يعتبر من ركائز دولة المؤسسات ومن الآليات المحصنة للديمقراطية، فإننا سنقيض صرح هذه الديمقراطية ونأتي على دولة المؤسسات التي نحن بصدد ببنائها وتعزيز أسسها في المغرب.. يشار إلى أن خروج زيان يأتي مباشرة بعد توكيل محامي بريطاني لينضم إلى هيئة دفاع توفيق بوعشرين، في محاولة لتدويل القضية وإعطائها طابعا حقوقيا لا علاقة له بالأفعال الإجرامية التي اقترفها المتهم، والتي تدخل في نطاق ما يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، وكذا سائل القوانين الجنائية الدولية، وقد سارع المحامي البريطاني إلى إصدار بيان يسير في هذا الاتجاه، وهو ما يكشف أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وممثله بالمغرب، ضالع في القضية كما فعلوا مع طارق رمضان، المتهم في قضايا لها علاقة بالجنس، وها هم يوكلون محاميهم البريطاني الذي يحاول الاستخفاف بالقضاء المغربي والسماح لنفسه بإعطاء دروس في العدالة وحقوق الإنسان لبلد يسير بكل ثقة في مسار صحيح، ولن يثنيه في ذلك لا تصريحات محامي الإخوان ولا شطحات زيان.. يذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نجيم بنسامي، كشف لوكالة "فرانس بريس"، عن أهداف ومخططات بعض الجهات التي تحاول الضغط على المشتكيات للتراجع عن شكاياتهن، وقال بنسامي بهذا الصدد: "لدينا معلومات تؤكد أن محيط المتهم بوعشرين مارس ضغوطا بعرض إغراءات مالية أو تهديدات بالطرد من العمل بالنسبة لمن يشتغلن لديه"، مضيفا أن النساء المستنطقات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية "صرن خائفات، ومن واجبنا حمايتهن جميعا".