نوه ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بحملة التضامن مع خالد عليوة، والتوقيعات على عرائض المساندة والدعم من كافة الأطياف السياسية والمدنية والحقوقية، التي تتلقاها لجنة الدعم التي يراسها لشكر. كان ذلك في لقاء احتضنه، اول أمس الثلاثاء، مقر الاتحاد الاشتراكي، وهو اللقاء الذي حضرته عدة وجوه وقيادات اتحادية وأخرى تنتمي إلى مشارب سياسية وحقوقية متعددة، فضلا عن عائلة خالد عليوة الذي يقبع في سجن عكاشة على خلفية خلفية اتهامه بسوء التدبير و التنفع الشخصي والعائلي عندما كان رئيسا مديرا عام للبنك العقاري والسياحي "السياش".
وتواصل لجنة التضامن مع خالد عليوة، والتي يرأسها المحامي ادريس لشكر، اجتماعاتها ونشاطاتها الهادفة إلى دعم ومساندة خالد عليوة، وذلك منذ أن دخل حزب الاتحاد الاشتراكي على الخط حيث كانت القيادة الاتحادية ذهبت إلى حد اعتبار استمرار خالد عليوة «رغم الضمانات المتوفرة خرقا لمنطوق الدستور» الذي ينص على«قرينة البراءة وتنزع عن الهدف من المسائلة والمحاسبة طابعها الموضوعي لصالح أهداف سياسي لاتخدم المصلحة العامة».
وكان المكتب السياسي للحزب قد أخضع المعطيات التي جاء بها بلاغ هيئة الدفاع عن خالد عليوة، متم شهر شتنبر الماضي، وحصل لديه اقتناع بأن ملف المدير العام السابق للقرض السياحي والعقاري في الاقتناع لحد اليقين أن هذا الملف «انتقائي» وتقف «ورائه حسابات سياسية» تنأي به عن الموضوعية التي يفترض العمل بها في مثل هذه الملفات.