الجزائر.. نقابات التعليم تتمسك بخوض الإضراب وشل المؤسسات

أعلنت خمس نقابات جزائرية في قطاع التربية، اليوم الاثنين، أنها وضعت إشعارا بشن إضراب، يومي 21 و22 فبراير الجاري، لحمل السلطات المختصة على الانكباب بجدية على بحث ملفها المطلبي.
ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني لمهنيي التربية والتكوين والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية.
وبذلك لم يعد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، الذي أكمل اليوم أسبوعه الثالث من الإضراب، وحيدا في الميدان، مما يؤكد أن الوضع الاجتماعي السيء ليس نتيجة نظرة نابعة من عقلية ضيقة، كما أنه ليس مقتصرا على قطاع التربية.
ولعل أبرز دليل على ذلك هي الحركة الاحتجاجية الطويلة للأطباء المقيمين، وحري بالتذكير، في هذا السياق، باليوم الاحتجاجي الذي أطلقه التكتل النقابي يوم 14 فبراير الجاري.
ولم تتكلل المحادثات التي جرت، أمس الأحد، بين وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط والنقابات الخمس الأعضاء في التكتل المستقل لنقابات قطاع التربية، بتحقيق أي تقدم، وذلك على الخصوص، بسبب طبيعة بعض المطالب المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، وهي القضية التي لا تدخل ضمن اختصاصات الوزارة الوصية، بحسب التبريرات التي ساقتها هذه الأخيرة.
وعقدت هذه المحادثات على أمل إيجاد أرضية تفاهم قد تدفع هذه النقابات، الموقعة على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، إلى التخلي عن حركتها الاحتجاجية وإعطاء هامش كبير للمناورة للوزارة الوصية في صراعها مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية. ويبدو أن هذا الأمل قد خاب، بما أن الإضراب تم الإبقاء عليه، بحسب عمراوي، وهو نائب برلماني ومتحدث سابق باسم الاتحاد الوطني لمهنيي التربية والتكوين.
وتتمثل المطالب التي ترفعها نقابات القطاع، على الخصوص، في التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل، المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والإجازة، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، إلى جانب الرفع من قيمة الساعات الإضافية، والمنحة بالنسبة للمناصب في جنوب البلاد.