تتواصل، اليوم الخميس فاتح فبراير الجاري، بغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أطوار محاكمة الموقوفين في ملف أحداث الحسيمة، وذلك من خلال الاستماع إلى أقوال المتهمين بعد مواجهتهم ببعض الدلائل المصورة التي تظهر تورطهم في الافعال المنسوبة إليهم. إلى ذلك أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صباح اليوم، قرارها بخصوص طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع متهمي أحداث الريف، حيث قررت رفض جميع طلبات السراح في ملف معتقلي الريف، بما فيهم المتهمين الذي تم استنطاقهم أمامها، بعد أن كان ممثل النيابة العامة القاضي حكيم الوردي قد عارض في تعقيب على طلب الدفاع، ملتمس السراح المؤقت. وكان دفاع المتهمين، ممثلا في المحامي محمد أغناج، قد التمس من المحكمة، وقبل رفع جلسة الاستماع إلى المتهمين التي استغرقت ساعات طويلة يوم الثلاثاء المنصرم، الإفراج أو كما قال المحامي ذاته رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، خاصة من تم الاستماع إليهم، المتابعون بجنح على ذمة هذا الملف.. وتستأنف في هذه الاثناء جلسة محاكمة المتهمي في أحداث الريف، حيث أنكر كل من تم الاستماع إليهم م ضمن المتهمين أن يكونوا قد دعوا إلى الانفصال، أو قاموا بأعمال تخريبية، معلنين أن مطالبهم مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، تحت راية وطن موحد.