تجريح قاضيين بجلسة البرلماني مغتصب موظفة الأوقاف

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

تليكسبريس- متابعة

أثار انطلاق جلسات استئناف حكم إدانة برلماني بالاغتصاب الناتج عنه حمل وإنجاب، بالغرفة الجنائية الاستئنافية بالرباط، أمس الخميس، احتجاجات الدفاع والضحية الموظفة الإطار بوزارة الأوقاف، حول تشكيلة الهيأة التي أنيط بها الملف لمناقشته والبت، بناء على استئناف الطرفين النيابة العامة.

وقالت الصباح التي أوردت هذا الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع، إن المشتكية ما أن لمحت أعضاء الهيأة حتى خرجت إلى بهو المحكمة وشرحت في الاحتجاج والصراخ، مشيرة إلى أن أحد القضاة سبق له أن جمد ملفها سنتين، وأن وجوده ضمن الهيأة إشارة سلبية إلى النتيجة التي ستؤول إليها القضية استئنافيا.

وأضافت المصادر نفسها أن المستشار المعني بالأمر كان وكيلا للملك بابتدائية تمارة، وسبق للضحية أن وضعت شكايتها لديه، إلا أنه أقبر الملف وأدخله للحفظ، بعلة انعدام وسائل الإثبات، رغم أن الشكاية تضم خبرتين علميتين تدعمان الاشتباه في البرلماني.

وكان وكيل الملك نفسه، موضوع احتجاجات واعتصام من قبل المشتكية، قامت بتنفيذه أمام بلدية عين عودة ولم تفكه إلا بعد أسابيع..