أكد كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم بل بتليين لنظام الصرف الثابت مع الإبقاء على سلة العملات (أورو 60 بالمائة والدولار 40 بالمائة). وشدد الطرفان، أمس الخميس في لقاء صحفي خُصص لموضوع الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، أن التعويم سيكون المرحلة الأخيرة في مسار تحرير الدرهم، حيث شبه والي بنك المغرب قرار "تليين" نطاق تقلب نظام الصرف ليصل إلى (-+)2.5 بالمائة في كلا الاتجاهين بمراسيم الزواج التي تبدأ بقيام الشاب ب"رشم" زوجة المستقبل قبل المرور إلى تقديم المهر (الصداق) وقراءة الفاتحة وعقد القران. وأضاف الجواهري، حسب موقع القناة الثانية الذي اورد الخبر اليوم، أن الزواج ولكي يكلل بالنجاح "يجب أن يكون نابعا من إرادة الطرفين، وهو ما حدث في حالة إصلاح نظام الصرف، حيث إنه قرار سيادي نابع من إرادة السلطات، والدليل هو أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يثير باستمرار مسألة إصلاح نظام الصرف منذ التسعينيات، لكن المغرب لم يعتمد النظام الجديد إلا بعد أن تأكد من استيفاء كافة المتطلبات من إنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وتقييم تأثير الإصلاح على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين." وبعد مرور أربعة أيام على الانتقال إلى نظام الصرف المرن للدرهم، قال الجواهري وبوسعيد أن الأمور تسير بشكل طبيعي، حيث ظل سعر تداول الدرهم في سوق الصرف في نطاق يتراوح بين (-+)0.3 بالمائة بالرغم من توسيع نطاق التقلب إلى (-+)2.5 بالمائة. كما ظل سعر تداول الدرهم مقابل الأوراق البنكية الأجنبية في نفس المستوى المسجل قبل مرحلة الإصلاح. وبخصوص التأثيرات المحتملة لإصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية، أكد المسؤولان أنه بناء على المعطيات المتوفرة وعلى أساس فرضية انخفاض قيمة الدرهم بنسبة قصوى قدرها 2.5 بالمائة، فإن تأثير هذا الإصلاح على النمو في سنة 2018 سيكون إيجابيا وسيصل إلى +0.2 بالمائة. وفي ما يتعلق بأسعار الوقود، فإن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار بنسبة قصوى قدرها 2.5 بالمائة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في أسعار الغازوال بنسبة 1.6 بالمائة، أي إذا كان سعر الغازوال مثلا هو 9.6 دراهم للتر، فإن ثمنه سيرتفع بمقدار 0.15 درهم للتر ليصل إلى 9.75 درهما للتر. وبالنسبة للتضخم، يتوقع أن يسجل ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمائة سنة 2018 لتصل إلى 1.9 بالمائة. هذا يدل، يضيف المسؤولان، أن البنوك والفاعلين الاقتصاديين قد استوعبوا فحوى الإصلاح وأبانوا عن ثقة في الاقتصاد وفي العملة الوطنية، مشيرين أن السلطات النقدية ستتبع عن كثب تنفيذ هذا القرار، لا سيما مع البنوك، من خلال إصدار مناشير تلزم البنوك بموافاة بنك المغرب يوميا بجميع المعلومات المتعلقة بعملياتها بالعملات الأجنبية، خصوصا تلك التي تتم لحساب المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والأفراد من الزبناء.
