ذكرت مصادر عليمة، أن الوكيل العام للملك بمراكش استمع إلى عامل قلعة السراغنة حول تفويت 11 هكتارا دون مقابل لفائدة شركة خاصة، من أجل إقامة تجزئة سكنية. وتضيف الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن الامتياز القضائي لعامل عمالة إقليمقلعة السراغنة يقتضي أن يستمع إليه الوكيل العام كتابيا عبر الرد على مجموعة من الأسئلة الخاصة بظروف وملابسات تفويت العقار المذكور، وتأشير عامل الإقليم على عملية التفويت، بالرغم من أن الملف لا يتضمن مجموعة من الوثائق الضرورية. ومن المقرر أيضا أن يستمع الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى القائدة الرئيسة السابقة للمقاطعة الأولى بمدينة قلعة السراغنة، والتي تم إعفاؤها من مهامها وإلحاقها بمصالح عمال الإقليم. وفي الموضوع ذاته، سبق الاستماع إلى رئيس الجماعة القروية أولا بوعلي الواد، وباقي المستشارين من قبل الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بمراكش.