انطلقت أشغال اللقاء ال13 المغربي -الفرنسي من مستوى عال، اليوم الخميس بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ونظيره الفرنسي إدوار فيليب. وفي افتتاحه لأشغال هذا الاجتماع، أوضح العثماني أن هذا اللقاء رفيع المستوى يشكل مناسبة للمغرب وفرنسا للتعبير عن ارتياحهما ل"الطابع الاستثنائي والمتفرد" لعلاقات التعاون والشراكة التي تجمعهما، والقائمة على الصداقة والقيم المتقاسمة والمصالح المشتركة. وأضاف رئيس الحكومة أن العلاقات القائمة بين البلدين مطالبة بالتطور بشكل أكبر، بفضل الدفعة التي يمنحها إياها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، وذلك من خلال استكشاف آفاق مبتكرة جديدة. من جهته، أشاد رئيس الوزراء الفرنسي بتميز ومتانة العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، مشيرا إلى أن كونها قوية وكثيفة لا يعفي البلدين من العمل بشكل موصول وإحاطتها باهتمام دائم، سعيا إلى تطويرها أكثر فأكثر. وأضاف فيليب أن هذا اللقاء سيشكل مناسبة لتناول مواضيع بالغة الأهمية، لاسيما الشباب، والتشغيل، والتنمية، والنمو، والحركية والهجرة. ويروم اللقاء ال13 المغربي -الفرنسي من مستوى عال، والذي يشارك فيه وفد وزاري فرنسي هام، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، منح دفعة جديدة لعلاقات الشراكة الإستراتيجية، متعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمع البلدين وتكثيف الحوار السياسي الثنائي. وسيتناول الطرفان، خلال هذا اللقاء الذي ستتواصل أشغاله في إطار جلسة مغلقة، عددا من القضايا ذات الطابع السياسي، والأمني، والاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الشراكة الإقليمية. وستتوج أشغال هذا اللقاء بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف مجالات التعاون. وفي تصريح للصحافة عشية هذا الاجتماع، أوضح ا العثماني أن هذا اللقاء رفيع المستوى سيشكل لبنة إضافية في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين، مؤكدا أن "التعاون بين بلدينا ضروري لمواجهة عدد من التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن بكيفية ناجعة". من جانبه، أكد الوزير الفرنسي، أن هذا اللقاء من مستوى عال "سيمكننا سويا من إثارة التعاون الثنائي الغني للغاية والعمل على تطويره بكيفية نوعية". وعلى هامش هذا اللقاء، سيعقد المغرب وفرنسا منتدى اقتصاديا بالصخيرات تحت شعار "بناء جسور من أجل التنمية والتشغيل"، وذلك بمشاركة وزراء ورجال أعمال مغاربة وفرنسيين. وأكد العثماني أن المنتدى الاقتصادي المغربي -الفرنسي سيتيح تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين بفرنسا والمغرب، وسيمهد الطريق لتعاون أكثر كثافة بين رجال الأعمال بالبلدين.
