من المستفيد من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب؟

أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالحكامة، ان المستفيدين من تحرير قطاع المحروقات بالمغرب، هم الموزعون الذين رفعوا بشكل ملحوظ هوامش ربحهم منذ تحرير القطاع وإلغاء الدعم.
من جانبهم، ينفي الفاعلون هذا الأمر ويعتبرون أن الدولة هي المستفيدة كما يشهد على ذلك 10 مليار درهم من المداخيل على استيراد المحروقات.
ووفقا لبعض وسائل الإعلام، فإن أصحاب السيارات حولوا للدولة حوالي 10 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى لهذه السنة.
إلا ان هذا المبلغ لا يهم سوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الوقود والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد المطبقة أيضا على نفس المنتوج. وهذه الضريبة الاخيرة تدفع من قبل أصحاب السيارات، وليس من قبل المستوردين، على اعتبار أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطبق سوى على المستهلك النهائي.
ومنذ تحرير القطاع في 2015، في عهد حكومة بنكيران، حقق الفاعلون في قطاع المحروقات ثروة طائلة في وقت سريع. إذ أن هذا التحرير جرى لفائدة هؤلاء الفاعلين على حساب المستهلك، الذي أصبح يتحمل عبء الارتفاع في الاسعار الدولية دون أن تنعكس عليه الانخفاضات الكبرى للأسعار الدولية.
كل هذا تم ويتم في غياب تام لتدخل الدولة، وصمت رهيب لها ومنذ أن رفعت الدولة يدها على أسعار الغازوال والبنزين في 2015 لم يتوقف الفاعلون في قطاع المحروقات من الاغتناء أكثر فأكثر، وبنسبة ربحية غير مسبوقة في تاريخ المحروقات بالمغرب.