يواجه الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل بتازة مجموعة من الشكايات بعضها أحيل على القضاء الجالس بمحكمة جرائم الأموال بفاس ليحاكم في حالة سراح مؤقت بعد أدائه كفالة مالية، والبعض الآخر أحيل على قاضي التحقيق، فيما أحيلت شكاية أخرى أخيرا على الفرقة الوطنية لجرائم الأموال بفاس والتي انتقلت إلى وادي أمليل لمباشرة البحث مع جميع أطراف التي لها علاقة بنازلة الحال. ويواجه الرئيس السابق تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة وسندات الطلب مشبوهة، مقابل فواتير بعضها سلم على سبيل المجاملة والبعض الآخر مبالغ فيه.