ارتفع عدد عمليات ترحيل مواطنين من الدول المغاربية من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية، بمعدل ثلاثة أضعاف عن العام السابق، بعد أن استنفذوا جميع الفرص المتاحة أمامهم للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية. ففي النصف الأول من عام 2017، بلغت عمليات الترحيل إلى المغرب والجزائر وتونس 623 حالة، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أوردته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية استنادا إلى مصادر رسمية اليوم الأربعاء الثاني من غشت الجاري. وحسب أرقام رسمية تعود إلى عام 2016، فإنه تمّ ترحيل 166 مواطنا من هذه الدول الثلاث، وذلك في النصف الأول، و398 شخصا خلال العام كله. وفي هذا الإطار، تضيف تقارير صحف "فونكه" الإعلامية، فإن مركز الاستشارات الذي افتتحته الحكومة الألمانية في تونس للمهاجرين مطلع مارس الماضي يشهد إقبالا ضعيفا حتى الآن. واستنادا إلى بيانات المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فإن 330 تونسيا تلقوا استشارات من المركز حتى منتصف يوليو الماضي، 11 منهم فقط ممن تمّت إعادتهم من ألمانيا. ويهدف المركز، الذي تم تأسيسه في إطار برنامج شامل لدعم المهاجرين التونسيين العائدين من ألمانيا، إلى التوسط في إيجاد فرص تدريب وعمل لهؤلاء بالإضافة إلى دعم تأسيس شركات. وكان من المتوقع أن يتردد على المركز خلال عامه الأول نحو ألفي تونسي. ورغم ذلك دافع وزير التنمية الألماني غيرد مولر في تصريحات لمجموعة "فونكه" على أهمية هذه المراكز، لكونها تقدم "دعما محددا وملموسا للعائدين والمقيمين هناك". وأوضح أن الغرض منها توفير فرص مستقبلية لجيل الشباب على وجه الخصوص. في المقابل، انتقد السياسي في حزب الخضر الألماني، فولكر بيك، المركز، موضحا أن التونسيين يبحثون عن فرص واقعية وشرعية للسفر إلى أوروبا، وهذا ما لا يقدمه مركز الاستشارات، وقال: "من ليس لديه شيء لتقديمه، لن يؤخذ على محمل الجد".