يواصل علي أنوزلا، الصحفي الفاشل وعميل البوليساريو والذي اختار عالم التخفي بدل الوضوح، تعالمه وتعاليه على المغاربة حتى صدق نفسه وأصبح يعطي الدروس بمناسبة وبغير مناسبة، فهو الصحفي الذي يفهم في الملكية البرلمانية على النمط الانجليزي ويؤيد جبهة البوليساريو الستالينية والمتحالفة مع القاعدة في زواج متناقض وغير مقبول، ويفهم في الدستور دون أن يتمكن طوال حياته أن يميز بين التنزيل والتأويل، ويفهم في الديمقراطية ولكن تلك التي تمنحه فرصة للنباح أكثر، ويفهم في الحرية بما أنها تحقق له رغبته وتلبية نزواته ويمارس فيها طقوس الركوع بحرية. ومن آخر ما جادت به قريحة علي أنوزلا أو ما فاحت به رائحة نتانته ماجاء به حول حفل الولاء معتبرا إياه إصرار على إهانة خدام العرش، وفيما قاله أنوزلا ادعاءات ومزاعم لا دليل عليها بكل المقاييس والمعايير، وكما يقول الأصوليون "إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره"، ومعناها أنك إذا سألت شخصا عن الموقف من طائفة من الطوائف فإما أن يقول لك هذه الطائفة لها المعتقدات التالية وبالتالي يحكم عليها أو يقول لك لا أعرف ومن تمة لا حق له في الحكم إلا إن كان متنطعا. فالبيعة تعد من أهم محاور البحث في الفقه السياسي الإسلامي، باعتبارها الطريقة الشرعية التي تقرر بها الأمة مصيرها السياسي، وهي بمثابة انتخاب للحاكم الذي ترتضيه على أساس الكتاب والسنة والطاعة في المعروف. وترتبط البيعة بمسألة الرئاسة والسيادة في الدولة الإسلامية، والحياة السياسية للمسلمين. وقد عظم الله من شأن البيعة وحذر من نكثها في قوله تعالى مخاطبا نبيه إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. فهل شرح لنا انوزلا مفهوم البيعة في الفقه السياسي الإسلامي؟ أم أن الحرية بالنسبة له هي افطار رمضان، والدعوة الى الجهر بالخيانة للوطن والدين.
وبناء عليه فإن أنوزلا الذي لا يفهم في أنماط الحكم إلا بمقدار ما يحصل عليه من أموال هو أكبر الجاهلين بنمط الحكم في المغرب، وبما أنه جاهل ويجهل أنه جاهل فإنه لا يستطيع إصدار حكم على موضوع حفل الولاء الذي هو جزء من طبيعة النظام في المغرب الذي اختار طريقا ثالثا غير مسبوق في كل بلاد الدنيا، نظام يجمع بين تقاليد الأصالة بما تقتضيه من خضوع لإمارة المؤمنين كطريق للالتزام الديني الشعبي وبين المعاصرة بما هي نظام الدولة الحديثة الديمقراطية التي قطع فيها المغرب أشواطا.
فهل تحول المرتزق انوزلا الى خبير في الدعاية ضد الطقوس المرعية التي تنبني عليها الدولة المغربية منذ قرون؟
وبما أن أنوزلا يجهل هذه التركيبة التي هي محض مغربية وليس فيها تقليد لأنظمة الحكم القائمة ليس بمقدوره أن يصدر حكما على حفل الولاء ولا طبيعته ولا دوره ولا معانيه، ويعتبره ركوعا. والمؤسف أن علي أنوزلا لا علاقة له بالركوع بمعناه الديني ولا يعرف مدلولا للركوع سوى الركوع في الأماكن الخلفية إشباعا لنزواته المرضية. إن مسؤولية أمير المؤمنين في ظل نظام الحكم المغربي منبثقة من مفهوم إمارة المؤمنين ومن عقد البيعة، فمسألة العهد تكتسي بالنسبة إلينا نحن المسلمين نوعا من القداسة، فهي كلمة شرف متبادلة، وتراض لا يمكن لأي من طرفيه أن يريق ماء وجهه بالنكوص عنه. وعليه، فإن تحمل أمير المؤمنين لمسؤولياته المتعددة حسب هذا المنظور لا تعدو أن تكون التزاما أدبيا من أمير المؤمنين باحترام بنود عقد البيعة الذي ضمن شرعية وجوده ويحقق شرعية بقائه. غير أن حق الطاعة والنصرة المفروضان على الأمة لأميرها رهين بأداء الأمير لحقوق الأمة المنصوص عليها في عقد البيعة. فالبيعة أخذ وعطاء مستمران، والبيعة هي تعاقد بين الأمة وبين ملكها، فلا يمكن له أن يفرض عليها شيئا لم ترده ولا يمكنه أبدا أن يغصبها حقا من حقوقها. وهو ماظهر خلال مسيرة الإصلاحات الكبرى منها الاجتماعية والسياسية وحرصه على البقاء دوما الى جانب شعبه ينصت إليهم في كل ما يخالج صدورهم.
لم يعد علي أنوزلا، الذي بقدر ما يعلو ينحني أكثر لندمائه، يترك الفرصة تمر دون أن يتطاول على المؤسسات ظنا منه أن هذه الطريقة ستمنحه شهرة أكثر بعد أن يتم اعتقاله، وطبعا "ما غاذي يحاشيها ليه حد"، كما أنه ألف الأماكن المظلمة ويعتقد أن دخوله السجن سيحقق هدفا مزدوجا فمن جهة يشتهر ومن جهة أخرى يجد من يلبي كل رغباته بعدما عافه الجميع.
