كشفت مصادر موثوقة أن مصالح وزارة الداخلية شرعت في تجميع معطيات توصلت بها من قبل المصالح الاقتصادية في العمالات حول أوجه استهلاك غاز البوتان وظروف عرضه وتخزينه، في أفق إنجاز دراسة خاصة من أجل الاستعانة بها لإعداد مشروع مرسوم جديد ينسخ المرسوم الحالي الذي يعود إلى السبعينيات وتعتريه مجموعة من الفجوات في تنظيمه لسلاسل تسويق قنينات الغاز، علما أن المصالح المذكورة توصلت بمراسلات من الداخلية، خلال مارس الماضي، تفيد بيع غاز البوتان ب"كوطا" لا تتجاوز 150 كيلوغراما لكل تاجر، أي ما يعادل عشر أسطوانات غاز من الحجم الكبير، ومثلها من الحجم الصغير