صادق البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الجمعة على مشروع قانون يمنع زواج القاصرين أي ممن لم يبلغوا بعد 18 سنة. ويأتي هذا القانون الذي تقدمت به وزارة العدل على خلفية زيادة عدد حالات الزواج المبكر التي ظهرت في ألمانيا بسبب موجة اللاجئين، والحد منها خاصة بالنسبة للقاصرات. ويقضي القانون بإلغاء زواج من كان ما بين 16 و17 سنة ، مع وجود استثناءات في بعض الحالات لدى تلك الفئة العمرية، التي على محكمة العائلة النظر فيها بعد جلسة استماع للقاصر ومكتب رعاية شؤون الأطفال والقاصرين. ويستثني القانون إصابة أحد الزوجين بمرض شديد أو يهدد حياة، وأيضا الأزواج القاصرين الذين أتموا سن الرشد حاليا وأكدوا زيجاتهم ،وتسري الاجراءات أيضا على الزيجات التي تمت بعقود خارج ألمانيا. وصوت حزبا الخضر واليسار المعارضان ضد القانون على خلفية "شموليته وعدم مراعاته لطبيعة كل حالة"، فيما رحبت منظمة "تير دي فام" (أرض النساء) المعنية بحقوق المرأة بالقواعد الجديدة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كريستا شتوله إنه صار هناك الآن قواعد قانونية واضحة بدلا من اتخاذ القرار في كل حالة على حدة، وأضافت "الفتيات اللاتي تزوجن وهن قاصرات يعتمدن في كثير من الحالات على الزوج وليس بإمكانهن تقرير مصيرهن بأنفسهن". ووفق وزارة الداخلية الاتحادية، فقد وصل عدد القاصرات اللواتي تم تسجيلهن كمتزوجات إلى 1475 قاصر في جميع أنحاء ألمانيا، من بينهم 361 فتاة لم يتجاوز عمرها 14 سنة . وأفادت الوزارة بأن معظم القاصرات المتزوجات أتين من سوريا إذ يبلغ عددهن 664، تليها أفغانستان والعراق وبعضهن من بلغاريا ورومانيا واليونان، علما أن القاصرات المتزوجات في اليونان هن من الأقلية التركية.