انتهى البحث الذي أوكل إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في شأن قضية المستشار رشيد مشقاقة بعد إحالة ملفه عليها من قبل الوكيل العام للمحكمة ذاتها، إلى إجراء بحث بشأن شبهة الارتشاء الذي ضبط بها. وقالت مصادر عليمة إن الغرفة التي انكبت منذ الجمعة الماضي على دراسة الملف، قررت بعد البحث إحالة أوراق القضية وفي محضر الضبط والاستماع على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما هو منصوص عليه في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أنه للوكيل العام لدى محكمة النقض الحق أن يحيل القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق أم لا. وكان القاضي مشقاقة قد ضبط قبل أيام متلبسا بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط.