الانتقادات تفرض على حكومة العثماني مراجعة نسبة النمو

دفعت الانتقادات التي وجهتها مختلف الفرق البرلمانية للبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتمت المصادقة عليه أمس في البرلمان، حول مبالغة الحكومة في نسبة النمو التي توقعتها في حدود 4.5 ضمن قانون المالية الجديدة، قبل أن يعود زوال اليوم الخميس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، للإعلان أنه يتوقع أن تتم مراجعة الفرضيات التي يستند إليها مشروع قانون المالية لسنة 2017، وخاصة تلك التي تحدد نسبة النمو في 4.5 بالمائة، إلى الأعلى في منتصف السنة الجارية.

وأوضح الوزير خلال تقديمه في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، أن هذه المراجعة المتوقعة تشمل أيضا فرضيات تقليص نسبة عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في التضخم في حدود 1,7 بالمائة. وأضاف أن مراجعة هذه الفرضيات تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفتها الظرفية الدولية والوطنية منذ إعداد مشروع قانون المالية..