نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أثارته بعض وسائل الإعلام من علاقة بين إعفاء مدير السجن المحلي ببوركايز بفاس من مهامه والضجة التي أثارتها إحدى الصحف بشأن حلق رؤوس تسعة طلبة. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها اليوم، أن إعفاء مدير السجن المحلي ببوركايز بفاس من مهامه لا يمت، إطلاقا، بصلة إلى ما ادعت بعض وسائل الإعلام، أنه ضجة أثارتها إحدى الصحف بشأن حلق رؤوس تسعة طلبة.
ونفى بلاغ المندوبية "الأكاذيب المنشورة التي ذهبت إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قررت إعفاء مدير سجن بوركايز من مهامه (...) وأنه مثل يوم أمس الأربعاء أمام المجلس التأديبي للمديرية بالرباط"، وذلك بعد الضجة التي أثارها أحد المقالات "حول واقعة حلق شعر رؤوس 9 طلبة".
وأكد ذات البلاغ أن المندوبية تدبر قطاعا عموميا بشكل مسؤول وتتخذ قراراتها على أسس عقلانية وموضوعية وفي استقلالية تامة عما يمكن أن ينشر من ادعاءات وأخبار.
وذكرت المندوبية العامة بأنها سبق أن بعثت بالتوضيحات الضرورية والكافية بخصوص ما أوردته الصحيفة بشأن عملية الحلاقة التي استفاد منها النزلاء المعنيون، وأكدت فيها أن إدارة المؤسسة لم تجبر هؤلاء على حلق رؤوسهم، بل تم ذلك بشكل إرادي من طرفهم، وهو ما يدخل ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسات السجنية إلى نزلائها، لتوفير الشروط الصحية لإيوائهم.
وأضافت أن ذلك تم وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بهذا الجانب من الحياة اليومية للنزلاء، مشيرة إلى أن الجريدة، ورغم توصلها بهذه التوضيحات التي نشرتها مختزلة، بقيت "مصرة على المضي في سعيها المغرض إلى إثارة "البلبلة والتهويل".
وختمت المندوبية العامة بالقول إنها تهدف، من خلال هذه التوضيحات، إلى تنوير الرأي العام وتحسيسه بما لهذه الممارسات غير المهنية والمغرضة من تأثير على السير العام للمؤسسات السجنية وأمنها وسلامة نزلائها، محذرة من مغبة التمادي في مثل هذه الانزلاقات.
