قدم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسي خليل الغرياني، اليوم الخميس، استقالته من منصبه، بعد أقل من أسبوع على تعيينه الذي أثار ردود فعل رافضة، خصوصا من قبل المركزية النقابية الأقوى في البلاد. وأوضح الغرياني، الذي عينه رئيس الحكومة يوسف الشاهد السبت الماضي خلفا للقيادي السابق في "الاتحاد العام التونسي للشغل" عبيد البريكي، أنه اعتذر عن عدم تولي حقيبة وزارة الوظيفة العمومية "مراعاة لمصلحة البلاد وتفاديا لأي أزمة".
وأضاف الغرياني، وهو قيادي في "منظمة الأعراف" (الباطرونا)، في تصريح صحفي عقب لقائه الشاهد في مقر الحكومة، أنه اتخذ هذا القرار "الشخصي حفاظا على التوازنات السياسية والاجتماعية في البلاد، وعلى نسق العمل الحكومي، ومراعاة للتوازنات مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تربطه مع منظمة الأعراف علاقات عميقة وعريقة...".
وأبرز الغرياني، الذي أكد عدم وجود أي ضغوطات من منظمة الأعراف وراء هذا القرار ، أن "الوقت غير مناسب، فالبلاد في حاجة للوفاق الوطني خاصة في ظل احتقان الأجواء السياسية والاجتماعية التي مرت بها خلال ال 48 ساعة الأخيرة...".
وعقب ذلك قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم حذف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، وإلحاق الهياكل والمؤسسات التابعة لها برئاسة الحكومة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية أنه سيتم عرض هذا القرار على مجلس الوزراء طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكان رئيس الحكومة التونسية قد أجرى يوم السبت الماضي أول تعديل وزاري، تم بموجبه استبدال وزيرين اثنين وكاتب دولة (وزراتا الشؤون الدينية، والوظيفة العمومية والحوكمة، وكتابة الدولة في التجارة).