أفادت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران اتفق مع كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على تجديد اللقاء بعد عودة أخنوش من رحلته التي يرافق خلالها الملك محمد السادس في زيارته لمجموعة من الدول الإفريقية، التي تبدأ يوم الخميس 16 فبراير بزيارة العاصمة الغانية أكرا، وذلك من أجل حل الخلافات التي ما تزال عالقة بين الطرفين بشأن مكونات الحكومة وأغلبيتها النيابية وبشأن توزيع القطاعات الوزارية والبرنامج الحكومي، إذ هناك خلافات على هذه المستويات مجتمعة وليس حول دخول هذا الحزب أو ذاك للحكومة فقط، بحسب نفس المصادر. وقد جاءت زيارة أخنوش والعنصر لبنكيران، حسب هذه المصادر، بعد ما عبر رئيس الحكومة المكلف عن مرونة في التقرير السياسي الذي قدمه في نهاية الأسبوع أمام برلمان حزبه، وأعلن عن سحبه لجملته الشهيرة "انتهى الكلام" التي ختم بها البيان الذي رد فيه على اجتماع أربعة أحزاب متحالفة، عبرت عقبه عن إصرارها على الدخول إلى الحكومة مجتمعة.
ووفقا لنفس المصادر، فإن الاجتماعين اللذين عقدهما بنكيران مع أخنوش والعنصر تباعا مرا في أجواء ودية وتم التعبير خلالهما من الطرفين عن الاحترام ونبذ كل ما من شأنه أن يعتبر إهانة لهذا الطرف أو ذاك، لأن الخلاف لا يفسد للود قضية حسب تعبير هذه المصادر، التي عبرت عن تبرمها من بعض التعبيرات الأخلاقية التي لا مجال لها في ميدان المفاوضات والسياسة والعلاقات بين الأحزاب، مؤكدة أنه لو "شئنا الحديث عن الإهانة لوقفنا عند ما يكتبه توفيق بوعشرين وغيره"، فقد "تحولت "أخبار اليوم" إلى جريدة لممارسة القذف بشكل يومي في حق الجميع في خرق سافر للقانون"، والجميع يعرف حسب هذه المصادر أن "بوعشرين يعمل في إطار الضغط على الأحزاب الأخرى بوهم إمكانية نجاح جريدة أو جرائد التأثير على المواقف".
وإذا كانت هذه المصادر قد تحفظت في الكشف عن تفاصيل ما دار في الاجتماعين، بدعوى أن المفاوضات تتطلب نوعا من التكتم وأنها لن تنجر لبعض الممارسات التي لا صلة لها بالتقاليد السياسية والمفاوضات مذكرة بما سبق لأخنوش قوله بأن "للمفاوضات أسرار" وإلا دعونا التلفزة لتصوير أطوارها باسم الشفافية حسب قولها، فإنها أكدت في نفس الوقت، وبعد الإلحاح، أن الأمر يتعلق بتجديد اللقاء وأنه لم يتم الحسم في أي موضوع من الموضوعات الخلافية التي تركت للقاءات مقبلة..
وأضافت ذات المصادر أن هناك اليوم الجولة الملكية لعدد من الدول الإفريقية التي توليها كل الأطراف أهمية كبيرة باعتبارها تندرج في إطار تعزيز موقع المغرب في القارة الإفريقية بعد التحاقه بالاتحاد الإفريقي، وهو ما يعني أن حكومة تسيير الأعمال ستستمر إلى حدود افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، إذ حتى لو تم التفاهم حول من سيشارك في الحكومة ستبقى مسألة الهيكلة وتوزيع الحقائب وإعداد البرنامج الحكومي وهي كلها مواضيع تتطلب تفاوضا في حد ذاتها من أجل تكوين حكومة فعالة ومنسجمة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، لأن وقت الخطابات الفضفاضة والكلام الرنان قد انتهى حسب تعبير ذات المصادر، وسيكون مطلوبا اجتماع الهيئات التقريرية للأحزاب كذلك.