دعا الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الإثنين بالحسيمة، جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة بالإقليم. وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الهيئات المنتخبة وممثلي المصالح الخارجية بإقليم الحسيمة، على أهمية برنامج التنمية المجالية للإقليم (2015- 2019) "منارة المتوسط"، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة به، باعتباره نموذجا يكرس سياسة تثمين المؤهلات المحلية للنهوض بالتنمية، داعيا جميع السلطات والهيئات والمصالح إلى الانكباب على مواكبة المخططات التنموية والإسراع بتنزيل مختلف المشاريع الهامة وإبداع الحلول لمختلف المجالات الحيوية بالإقليم.
كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع الذي استهله بإبلاغ ساكنة الإقليم عطف ورضى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي خص الإقليم، منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين، بزيارات ملكية ميمونة دشنت به فصلا جديدا، عنوانه خلق أفق استثماري وتنموي مندمج، إلى التجاوب مع تطلعات الساكنة المحلية والتتبع الميداني لكافة الأوراش المفتوحة على صعيد الإقليم، بما يمكن من تعزيز موقعه الاقتصادي، ومصاحبة نموه الحضري والديموغرافي، وتحسين إطار عيش ساكنته، وحماية بيئته، حتى يصبح منارة للمتوسط كما أراد له جلالة الملك.
وفي سياق تطرقه للوقفات الاحتجاجية التي عرفها الإقليم مؤخرا، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالانضباط والامتثال للمقتضيات القانونية، مشددا على مسؤولية السلطات العمومية في الحفاظ على النظام العام، ومواجهة كل ما من شأنه عرقلة السير والمرور في الطرقات العمومية والمس بأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
كما أكد الوزير على فضيلة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل لإيجاد حلول ناجعة لكل انتظارات المواطنين وبما يسمح بتسريع عجلة التنمية والرقي بالإقليم على جميع الأصعدة.
وتم خلال هذا اللقاء، استعراض المخططات التنموية التي يعرفها الإقليم والساعية إلى الارتقاء به إلى مصاف الحواضر الكبرى،وفق منظور يراعي قواعد الحكامة الجيدة، ويجعل من المواطن شريكا أساسيا ومحورا لكل المبادرات والمساعي التنموية.
وتم في هذا الصدد، التطرق إلى المراحل التي بلغها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019) "منارة المتوسط" الذي يشمل خمس محاور وهي التأهيل الترابي الذي يستهدف فك العزلة عن المناطق القروية، وتثمين المنتجات المحلية، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وحماية البيئة وتدبير المخاطر، علاوة على تأهيل المجال الديني.
